مدنی زاده:
مداخلات دولت در بازارها بتدریج کم رنگ خواهد شد
جاوید شو: وزیر اقتصاد با تشریح پلن دولت برای حذف مداخلات در بازارها، همچون دامنه نوسان بورس، توسعه صندوق های سرمایه گذاری ارزی و خصوصی، تامین مالی ۱۰۰همتی بنگاه ها و رفع موانع سهام عدالت آگاهی داد.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، امروز شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۵، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با مبحث «بازار سرمایه فراگیر؛ فرصت بازآفرینی و رشد» و در حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، حجت ا... صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت الاسلام پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و محمدرضا باهنر از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تشریح برنامه های دولت برای برگرداندن ثبات به اقتصاد، افزایش تشکیل سرمایه و راندمان و گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید پرداخت.
مدنی زاده ضمن اشاره به این که قبل تر در نمایشگاه بانک، بیمه و بازار سرمایه تصویری کلی از برنامه رشد عدالت محور وزارت اقتصاد ارایه کرده بود، اظهار داشت: حال و بعد از گذشت حدود ۱۶ ماه از شروع فعالیت دولت، می توان اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو را در عرصه اقتصاد و خصوصاً بازار سرمایه مرور کرد.
ثبات اقتصادی، زیربنای رشد و عدالت
وزیر اقتصاد ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد کلان را مهم ترین پیش شرط تحقق رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: تا وقتی که اقتصاد از ثبات و قابلیت پیش بینی برخوردار نباشد، امکان فراهم کردن مقدمات رشد اقتصادی وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به شوک های اقتصادی سال قبل و انباشت ناترازی ها در سال ۱۴۰۴ اضافه کرد: اقتصاد کشور در ادامه با شوک جنگ، دو جنگ متوالی، محاصره و فشارهای تحریمی و محدودیت های اقتصادی رو به رو شد و مجموعه این عوامل تلاش داشت اقتصاد را از وضعیت باثبات خارج کند؛ با این وجود، دولت با تلاش شبانه روزی تلاش کرد ابتدا شرایط را از وضعیت کنترل ناپذیر خارج کند و سپس زمینه برگشت ثبات را فراهم آورد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه تحقق ثبات اقتصادی مستلزم قرار گرفتن تورم در کانال تک رقمی است، اظهار داشت: بااینکه نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما اقدامات مشترک و مؤثر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل تورم در چند ماه گذشته با موفقیت درحال اجراست و روند رشد تورم ماهانه به شدت کاسته شده است. انتظار می رود مسیر کاهشی تورم در ماههای آینده آثار خودرا بیشتر نشان دهد.
وی تاکید کرد: هدف دولت در مرحله نخست، برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است؛ چونکه رشد اقتصادی و تحقق عدالت و مردمی سازی اقتصاد بدون فراهم شدن این زیربنا امکانپذیر نخواهد بود.
جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی
وزیر اقتصاد یکی از محورهای اصلی پلن دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی را پایداری مالی دولت و کاهش سلطه مالی بر بانک مرکزی مطرح کرد و اظهار داشت: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می شد، امسال شرایط خیلی نامطلوب و خطرناکی را تجربه می کردیم؛ اما با همکاری مجموعه دولت تلاش شد کسری بودجه ای به بانک مرکزی تحمیل نشود.
مدنی زاده اصلاحات انجام شده در بازار بدهی و بازار اوراق را از فاکتورهای مؤثر در تحقق این هدف دانست و اضافه کرد: برعکس سالهای گذشته، تلاش شد منابع مورد نیاز دولت از مسیری تامین شود که کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشود.
وی اصلاح ناترازی های نظام بانکی را محور دیگر اقدامات دولت برشمرد و اظهار داشت: ناترازی های بانکی باید کنترل شود تا به بانک مرکزی منتقل نشود و در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر نشود. اقداماتی دراین خصوص از سال قبل شروع شده و با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در سالجاری هم ادامه دارد.
وزیر اقتصاد همینطور ضمن اشاره به سیاستهای ارزی دولت اظهار داشت: با وجود فشارهای بیرونی و کوشش برای تحریک انتظارات و به تعلیق درآوردن فعالیتهای اقتصادی، مجموعه سیاستهای اتخاذشده در تیم اقتصادی دولت با هدف برگرداندن ثبات و پیش بینی پذیری به بازار ارز دنبال شده است. البته آثار سیاستهای اقتصاد کلان با فاصله زمانی نمایان می شود و انتظار می رود در ماههای آینده شرایط باثبات تری در اقتصاد ایجاد شود.
تشکیل سرمایه و افزایش بهره وری؛ دو محور رشد اقتصادی
مدنی زاده با اشاره به اینکه رشد اقتصادی بر دو محور اصلی تشکیل سرمایه و پیشرفت راندمان استوار است، اظهار داشت: برای بزرگ تر شدن اقتصاد باید سرعت تشکیل سرمایه افزایش یابد و همزمان راندمان ارتقا پیدا کند. بازار سرمایه هم می تواند در هر دو محور نقش مؤثری ایفا کند.
وی طرح رویش را یکی از اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش تشکیل سرمایه و جذب منابع جدید مطرح کرد و اضافه کرد: در چهارچوب این طرح، صندوق های سرمایه گذاری در دو تا سه ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته اند و اقدامات لازم جهت راه اندازی و توسعه آنها انجام شده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به همکاری بانک مرکزی برای تسهیل قواعد جذب سرمایه های ارزی مردم اظهار داشت: منابع ارزی که در سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده اند، می توانند با فراهم شدن زمینه های مناسب باردیگر به اقتصاد بازگردند و پشتوانه تولید و سرمایه گذاری شوند.
مدنی زاده ضمن اشاره به انتشار اوراق ارزی و آمادگی بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از این ابزار اظهار داشت: شرکت های گوناگونی پروژه های سودآور و ارزآور دارند و آمادگی انتشار اوراق ارزی را پیدا کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری ارزی هم می توانند منابع مردم را جمع آوری و به پروژه های سودآور و ارزآور کشور اختصاص دهند. این روند می تواند منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری و شتاب گرفتن رشد اقتصادی را فراهم آورد.
آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی در آینده نزدیک
وی از آماده شدن مقدمات راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی یا پرایوت اکویتی (PE) آگاهی داد و اظهار داشت: این صندوق ها با جذب منابع، در بنگاه ها و طرح ها و پروژه های بزرگ سرمایه گذاری می کنند، در اصلاح ساختار شرکتها یا اجرای طرح های جدید نقش دارند و بعد از توسعه و بزرگ تر شدن بنگاه ها و پروژه ها، از سرمایه گذاری خود خارج می شوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اقدامات مربوط به راه اندازی این صندوق ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شده و در آینده نزدیک از آنها رونمایی خواهد شد.
مدنی زاده همینطور از شناسایی پروژه های بزرگ، سودآور و ارزآور کشور در سطح ملی و پیشران آگاهی داد و اظهار داشت: برای این پروژه ها، موانع موجود در بخش حاکمیت، خصوصاً در حوزه اعطای مجوزها و سایر موانع اجرائی، شناسایی شده و بخشی از آنها برطرف شده یا درحال رفع است.
وی افزود: این پروژه ها در چارچوب طرحی با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد تعریف شده اند و مقرر است همزمان با رونمایی از سازمان سرمایه گذاری ایران معرفی شوند. هدف اینست که نظام تامین مالی کشور به سوی سرمایه گذاری در طرح های بزرگ و پیشران ملی هدایت شود تا پایه های رشد اقتصادی تقویت شود.
حذف تدریجی مداخلات دولت در بازارها؛ دامنه نوسان در انتظار ثبات
وزیر اقتصاد کاهش مداخلات دولت در بازارها را از دیگر محورهای اصلاحات اقتصادی مطرح کرد و اظهار داشت: مداخلات دولتی در بازارها در شورای عالی بورس، هیأت عالی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و برنامه اینست که این مداخلات کم کم برطرف شوند.
مدنی زاده ضمن اشاره به مداخله دولت در نرخ اوراق بدهی اظهار داشت: مداخله در نرخ اوراق دولتی از آغاز سال حذف شد و در پی آن بازار بدهی به تعادل رسید. اصلاح مداخلات در بازار بین بانکی و شبکه بانکی هم در دستور کار قرار دارد.
وی درباره ی دامنه نوسان در بازار سرمایه اظهار داشت: دامنه نوسان یکی از بدترین و خطرناک ترین مداخلات در بازار سرمایه است؛ چونکه مانع از آن می شود که قیمتها به درستی ارزش حقیقی شرکتها را منعکس کنند. حذف و باز کردن دامنه نوسان به تدابیری نیاز دارد و به سبب شرایط پرنوسان و بحرانی دوران جنگ و محاصره، تا حالا امکان اجرای این اقدام فراهم نشده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برنامه اینست که بمحض برگشت نسبی ثبات به شرایط اقتصادی، دامنه نوسان باز شود و این مداخله از بازار سرمایه کنار برود تا بازار بتواند سیگنال حقیقی ارزش شرکتها را منعکس کند.
اصلاح بازار ارز و خروج محصولات از چرخه قیمت گذاری دستوری
مدنی زاده ضمن اشاره به پلن دولت برای حذف قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: اصلاحات بازار ارز در سال قبل سبب شد بخش بزرگی از قیمت گذاری های دستوری از مدار بیرون رود و برنامه اینست که سایر موارد هم کم کم اصلاح و حذف شوند.
وی تسهیل و آزادسازی تجارت، صادرات و واردات را مکمل این اصلاحات دانست و اضافه کرد: اگر بنگاه ها بتوانند در فضایی کمتر دستوری فعالیت کنند و امکان تجارت، صادرات و واردات داشته باشند، زمینه افزایش راندمان آنها فراهم می شود. پیشرفت راندمان هم به جذب سرمایه و تقویت موتور رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
عرضه صندوق مولدسازی دارایی های دولت در بازار سرمایه
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به محور دوم رشد اقتصادی، یعنی پیشرفت راندمان، رفع موانع دولتی را یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق این هدف دانست و اظهار داشت: در کنار اصلاح مداخلات، مجموعه ای از پروژه ها و اقدامات مشخص هم برای افزایش راندمان درنظر گرفته شده است.
مدنی زاده مولدسازی دارایی های دولت را یکی از این اقدامات مطرح کرد و اضافه کرد: صندوق مولدسازی دارایی های دولت در دستور کار قرار گرفته و مقرر است ظرف چند روز آینده در تابلو بازار سرمایه قرار گیرد.
وی توسعه حضور شرکت های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه را اقدام دیگر دولت برشمرد و اظهار داشت: چند روز گذشته دومین شرکت فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال وارد بورس شد و برنامه اینست که تعداد این شرکتها به سرعت به پنج شرکت افزایش یابد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: فراهم شدن امکان حضور شرکت های اقتصاد دیجیتال در بازار سهام به رشد آنها کمک می نماید و توسعه این شرکتها می تواند به یکی از پایه های رشد اقتصادی در صنایع مختلف تبدیل گردد.
مدنی زاده همینطور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در خصوصی سازی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اگر خصوصی سازی به درستی صورت گیرد، می تواند به افزایش قابل توجه راندمان بنگاه ها منجر شود.
تأمین مالی ۱۰۰ همتی بنگاه ها از بازار سرمایه در سال جاری
وی در ادامه به مبحث عدالت و مردمی سازی اقتصاد از مسیر گسترش دسترسی مردم و بنگاه ها به نظام تامین مالی پرداخت و اظهار داشت: یکی از ابعاد عدالت اقتصادی، دسترسی فراگیر مردم به منابع مالی و امکان دریافت تسهیلات و استفاده از ابزارهای تامین مالی است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به ظرفیت ایجادشده برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در بازار سرمایه اظهار داشت: ابزار اوراق سه کوچک با هدف تسهیل دسترسی این بنگاه ها به بازار سرمایه طراحی شده و الان درحال اجراست. دراین خصوص تلاش می شود موانع و کندی های موجود در راه استفاده بنگاه های کوچک و متوسط از این ابزار برطرف شود.
مدنی زاده حجم تامین مالی بنگاه ها بوسیله بازار سرمایه در سالجاری را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از این تامین مالی به ابزار سه کوچک مربوط می شود.
وی توسعه ابزارهای متنوع تامین مالی را از دیگر برنامه های دولت برای توسعه دسترسی عمومی به بازار سرمایه دانست و اظهار داشت: باید امکان پس انداز و سرمایه گذاری برای همه مردم فراهم گردد و دسترسی به بازار سرمایه به گروه یا منطقه خاصی محدود نباشد.
عرضه توکن های مبتنی بر دارایی های بازار سرمایه
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برنامه استفاده از زمینه های دیجیتال برای توسعه سرمایه گذاری عمومی اظهار داشت: یکی از اقدامات جدید، فراهم کردن امکان عرضه توکن هایی مبتنی بر دارایی های بازار سرمایه در پلت فرم هاست تا مردم بتوانند بسادگی در این ابزارها سرمایه گذاری کنند.
مدنی زاده اضافه کرد: با استفاده از این ظرفیت، حتی افرادی که در دورافتاده ترین روستاها زندگی می کنند، در صورت برخورداری از پس انداز می توانند به ابزارهای سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند. این اقدام می تواند دامنه مشارکت مردم در بازار سرمایه را افزایش دهد.
وی ضمن اشاره به این که شبکه بانکی از گستره دسترسی مناسبی برخوردار است، تاکید کرد: ابزارهای جدید مبتنی بر پلت فرم ها می توانند دامنه دسترسی به فرصتهای سرمایه گذاری را از وضع موجود فراتر ببرند.
رفع موانع سهام عدالت و مشارکت مردم در پروژه های ملی
مدنی زاده یکی دیگر از محورهای مردمی سازی اقتصاد را افزایش مشارکت و مالکیت مردم در دارایی ها مطرح کرد و اظهار داشت: در این مورد، مبحث سهام عدالت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و موانع حقوقی موجود با همکاری مجلس و دولت برطرف شده است.
وی با اشاره به اینکه اخبار خوبی درباره ی سهام عدالت در روزها و هفته های آینده اعلام خواهد شد، اضافه کرد: رفع این موانع می تواند زمینه دسترسی عامه مردم به دارایی های خود در بازار سرمایه را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد همینطور سرمایه گذاری مردم در پروژه های ملی، خصوصاً پروژه های حوزه مسکن، را از دیگر محورهای پلن دولت دانست و اظهار داشت: اقداماتی برای فراهم کردن امکان مشارکت مردم در تامین مالی این پروژه ها درحال انجام است و مقرر است در آینده معرفی شود.
صیانت از حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون سرمایه گذار
مدنی زاده ضمن اشاره به لزوم دفاع از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه اظهار داشت: درحال حاضر بالاتر از ۵۰ میلیون سرمایه گذار در بازار سرمایه حضور دارند و صیانت از حقوق این جمعیت، پیشرفت شفافیت و اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با اصلاحاتی که در شورای عالی بورس درحال انجام است، مصوباتی برای حمایت بیش از حقوق سرمایه گذاران، پیشرفت شفافیت و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی درنظر گرفته شده که به زودی دراین خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد واگذاری شرکتها به مردم از مسیر بازار سرمایه را هم یکی از محورهای مردمی سازی اقتصاد مطرح کرد و اظهار داشت: واگذاری مالکیت بنگاه ها به مردم با تمرکز بر بورس دنبال می شود تا مشارکت عمومی در اقتصاد افزایش یابد.
مدنی زاده در آخر ضمن اشاره به عبور اقتصاد کشور از مرحله تمرکز بر تاب آوری در مقابل جنگ، محاصره و طرد اقتصادی، بر لزوم حرکت به سوی برنامه ای آینده نگر برای بازسازی و رشد اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود دشواری شرایط، وضعیت تجارت کشور نسبتاً پایدار می باشد، بازار در وضعیت نسبتاً متعادل قرار دارد و کالاها در دسترس مردم هستند؛ هرچند شرایط همچنان دشوار می باشد و دولت برای مدیریت آن تلاش می کند.
وی با دعوت از فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و مردم برای مشارکت در «پویش ملی خواهیم ساخت» اظهار داشت: از این پس باید نگاه کشور به سوی آینده و ساختن ایران باشد و سرمایه گذاران، مردم، فعالین اقتصادی و صاحبان دارایی و سرمایه در راه بازسازی و رشد کشور مشارکت کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت هم از طرف حاکمیت باید زمینه ثبات اقتصادی را فراهم آورد و موانع پیش روی تولیدکنندگان، فعالین اقتصادی، تجار و مردم را بردارد تا مسیر رشد و سرمایه گذاری برای همه مردم هموار شود.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب