تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو واردات ادامه دارد
به گزارش جاوید شو، سخنگوی وزارت صمت ضمن انتقاد از شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو از تنظیم دستورالعمل جدید قیمت خودرو در سازمان حمایت اطلاع داد و اعلام نمود که این دستورالعمل بزودی به شورای رقابت ارسال می شود.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست خبری ضمن اشاره به همزمانی روز صنعت و معدن با مراسم خاکسپاری شهدای اخیر، اظهار داشت: روز صنعت و معدن، روز تقدیر همه کنشگران این حوزه است و وزارت صمت بعنوان متولی بخش صنعت، همیشه خودرا حامی تولیدکنندگان می داند و در سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی تلاش می کند تصمیماتی اتخاذ شود که در راه رونق تولید و دفاع از صنعت کشور باشد.
وی اضافه کرد: مهم ترین مساله ای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه می باشد، کمبود انرژی است؛ موضوعی که لطمه جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در خیلی از شهرک های صنعتی حدودا هر هفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این مساله سبب شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.
زارعی افزود: برمبنای وعده هایی که برای تامین انرژی داده شده بود، بنظر می رسید در سال ۱۴۰۵ محدودیت های برق صنایع کم شود و انرژی بیشتری در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد، اما به علل مختلف که متولیان مربوطه باید درباره ی آن پاسخگو باشند، این هدف محقق نشد و امروز بخش های مختلف صنعت بازهم با قطعی برق رو به رو هستند.
وی اظهار داشت: تداوم این شرایط، کمبود انرژی را به یکی از مهم ترین چالش های تولید مبدل کرده است؛ بگونه ای که رئیس جمهوری در ستاد بازسازی به صراحت اعلام نمود قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد. امیدواریم این دستور بطور کامل اجرائی شود و شاهد آن باشیم که اولین راه حل مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد.
سخنگوی وزارت صمت با اعلان اینکه هم اکنون برخی شهرک های صنعتی دو روز در هفته با قطعی برق مواجهند، اظهار داشت: امیدواریم با اجرای دستور رئیس جمهوری این محدودیت ها کاهش پیدا کند، چونکه استمرار این وضعیت، روند تولید را با مشکلات جدی مواجه می کند.
سخنگوی وزارت صمت، اضافه کرد: در شهرک های صنعتی، حال بطور میانگین هفته ای دو روز قطعی برق داریم و این مورد خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بگونه ای که عدم النفع ناشی از این وضعیت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است.
سند راهبرد صنعتی کشور ابلاغ گردیده است
زارعی ضمن اشاره به برنامه های وزارت صمت در دوره ی جدید مدیریتی اظهار داشت: طی حدود دو سال گذشته، اقدامات مهمی در حوزه سیاستگذاری و مقررات گذاری انجام شده است که مهم ترین آن تدوین، تصویب و ابلاغ سند راهبرد صنعتی یا سند پیشرفت صنعتی کشور است.
وی اضافه کرد: این سند، نقشه راه آینده صنعت کشور را مشخص می کند و به شکل شفاف نشان میدهد که در صورت اجرای کامل آن، صنعت ایران از چه جایگاهی به چه جایگاهی خواهد رسید. فاکتورهای این سند قابل اندازه گیری و ارزیابی است و جامعه هم می تواند میزان تحقق اهداف آنرا بررسی کند.
وی افزود: در این سند، مسیر توسعه صنایع دانش بنیان، پیشرفت فناوری، توسعه بخش های مختلف صنعتی و اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه نهادهای اجرایی است.
سخنگوی وزارت صمت همین طور از تصویب و ابلاغ برنامه توسعه خوشه های صنعتی کشور اطلاع داد و اظهار داشت: این برنامه هم حالا در مرحله اجرا قرار دارد و در کنار سند راهبرد صنعتی، از مهم ترین اسناد توسعه ای کشور به حساب می آید.
وی اشاره کرد: هر دو سند دارای الزامات مشخصی هستند که نهادهای اجرایی باید آنها را اجرا کنند و وزارت صمت هم پیگیر تحقق این الزامات است، چونکه در غیر این صورت اهداف پیش بینی شده در این اسناد محقق نخواهد شد.
تجربه ای متفاوت نسبت به اسناد گذشته
زارعی ضمن اشاره به سوابق تدوین اسناد صنعتی در کشور اظهار داشت: در سالهای گذشته هم اسناد و راهبردهایی در حوزه صنعت تدوین شده بود، اما این اسناد از انسجام، قابلیت اجرا، پایش و ارزیابی لازم برخوردار نبودند؛ در صورتیکه سند جدید یک سند جامع، قابل اجرا و قابل ارزیابی است و امکان سنجش میزان تحقق اهداف آن وجود دارد.
تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ بدون ایجاد کمبود انجام شد
سخنگوی وزارت صمت در ادامه ضمن اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: طی حدود یک سال و نیم گذشته، کشور درگیر جنگ و دستاوردهای آن بوده است، اما علیرغم این شرایط، در حوزه تامین کالاهای اساسی مشکل خاصی ایجاد نشد.
وی اضافه کرد: باآنکه برمبنای قانون انتزاع، مسئولیت تأمین، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما وزارت صمت هم همکاری گسترده ای در این مورد داشت و با هماهنگی میان دستگاه ها، نیاز بازار تامین شد.
زارعی اظهار داشت: نتیجه این همکاری آن بود که مردم در دوران جنگ با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدند، کالاها در فروشگاه ها و قفسه ها موجود بود و ذخایر راهبردی کشور هم به میزان مناسب تامین شده بود.
بازسازی صنایع لطمه دیده در دستور کار قرار دارد
وی در ادامه ضمن اشاره به خسارت های وارد شده به صنایع کشور در جریان جنگ اظهار داشت: قبل از وقوع جنگ، برنامه هایی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در دست اجرا بود و ایران در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داشت. در صورت نبود محدودیت های انرژی، امکان پیشرفت جایگاه ایران تا رتبه ششم جهان هم وجود داشت.
وی اضافه کرد: با این وجود، خسارت هایی که به برخی واحدهای بزرگ همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد، بر تولید این بخش اثر گذاشت، اما با پیگیری های وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند بازسازی این واحدها شروع شده و قسمتی از کوره های تولیدی باردیگر وارد مدار شده اند و سایر خطوط هم کم کم به چرخه تولید بازخواهند گشت تا از کاهش تولید ورق فولادی در کشور جلوگیری شود.
زارعی همین طور از لطمه دیدگی حدود سه هزار واحد تولیدی کوچک اطلاع داد و اظهار داشت: برای تسریع در رسیدگی به خسارت ها، سازوکار خوداظهاری درنظر گرفته شده است تا واحدهای لطمه دیده میزان خسارت خودرا اعلام کنند.
وی اضافه کرد: بعد از ثبت اطلاعات، کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به راستی آزمایی و تخمین خسارت ها اقدام می کنند و بعد از تأیید نهایی، پرونده ها در معاونت برنامه ریزی وزارت صمت بررسی و اقدامات ضروری جهت پرداخت کمک ها و تسهیلات بازسازی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: دولت برای دفاع از واحدهای لطمه دیده هم سازوکار مشخصی طراحی نموده است؛ بگونه ای که نحوه دفاع از واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است با واحدهایی که خسارت بیشتری دیده اند، متفاوت خواهد بود و بعد از نهائی شدن ارزیابی ها، روند پرداخت حمایت ها شروع می شود.
زارعی تاکید کرد: برگشت سریع صنایع بزرگ به مدار تولید از اولویت های وزارت صمت است، چونکه تعداد زیادی از صنایع پایین دستی به تولید این واحدها وابسته هستند و توقف فعالیت آنها می تواند زنجیره تولید کشور را با مشکل مواجه کند.
اطلاعات اکتشافی معادن شفاف سازی شد
عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نشست خبری ضمن اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین ماموریت های وزارت صمت، توسعه بخش معدن است. همیشه از معدن بعنوان جایگزین نفت یاد می شود، هرچند باور داریم معدن بطور کامل جایگزین نفت نخواهد شد، اما می تواند در کنار نفت نقش برجسته ی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند؛ ضمن این که نفت هم خود یک معدن زیرزمینی به حساب می آید.
وی اضافه کرد: گام اول برای توسعه بخش معدن، دسترسی به اطلاعات دقیق اکتشافی است. یکی از مطالبات همیشگی کنشگران معدنی این بود که برای دریافت اطلاعات در ارتباط با پهنه های اکتشافی ناچار بودند به سازمان زمین شناسی یا سایر دستگاههای مرتبط مراجعه نمایند و این مورد فرایند سرمایه گذاری را طولانی می کرد.
زارعی افزود: در دوره ی جدید مدیریتی، تمامی اطلاعات اکتشافی در سیستم سازمان زمین شناسی بارگذاری می شود تا متقاضیان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و با آگاهی بیشتر وارد سرمایه گذاری در بخش معدن شوند.
بخش خصوصی در اکتشاف معادن نقش پررنگ تری خواهد داشت
وی اظهار داشت: در سیاستهای جدید وزارت صمت، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف استفاده شده است و تلاش داریم سرمایه گذاران خصوصی حضور مؤثرتری در این عرصه داشته باشند.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: همین طور دو سازمان توسعه ای وزارت صمت که پیش از این امکان حضور در حوزه اکتشاف را نداشتند، در دوره ی جدید مجوز ورود به این بخش را دریافت کرده اند تا از ظرفیت آنها هم برای توسعه اکتشافات معدنی استفاده گردد.
واگذاری اختیارات به استان ها برای تسریع سرمایه گذاری
زارعی ضمن اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در حوزه معدن اظهار داشت: واگذاری پهنه های معدنی بوسیله مزایده صورت می گیرد و همزمان قسمتی از اختیارات از ستاد وزارت خانه به استان ها منتقل شده است.
وی اضافه کرد: هدف از این اقدام آنست که سرمایه گذاران برای دریافت هر مجوز یا تصمیمی ناچار به رفتن به ستاد وزارت خانه نباشند و خیلی از امور در سطح استان ها صورت گیرد. این اقدام باعث کوتاه شدن فرایند تصمیم گیری و تسهیل سرمایه گذاری در بخش معدن خواهد شد.
استراتژی معدن ذیل سند راهبرد صنعتی تدوین شده است
سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: در کنار سند راهبرد صنعتی، استراتژی توسعه بخش معدن هم تدوین و تصویب شده و در این سند، اهداف، راهبردها و برنامه های اجرائی حوزه معدن به شکل مشخص پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه حال وارد مرحله اجرا شده و وزارت صمت اجرای آنرا به شکل مستمر پیگیری می کند.
توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی
زارعی ضمن اشاره به برنامه های وزارت خانه در حوزه مواد معدنی راهبردی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که در دوره ی جدید با جدیت دنبال شده، اکتشاف و توسعه عناصر نادر خاکی است.
وی اضافه کرد: عناصر نادر خاکی از اهمیت ویژه ای در صنایع پیشرفته برخوردار می باشند و توسعه این بخش می تواند نقش مهمی در آینده صنعت کشور ایفا کند. اقدامات انجام شده در این عرصه ادامه می یابد.
دیپلماسی تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی فعال شد
زارعی اظهار داشت: همزمان با این شرایط، وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست های مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافت.
وی اضافه کرد: علاوه بر نشست های رسمی، دیدارهای دوجانبه گوناگونی هم با مقامات کشورهای مختلف برگزار شد که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراه داشت.
وی افزود: وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است تا تمامی توافقات انجام شده را به شکل مستمر پیگیری کند تا این تفاهمات به قراردادها و همکاریهای عملیاتی تبدیل گردد.
سازمان حمایت وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد
سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره ی وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: سازمان حمایت طبق قانون، نقش نظارتی دارد و وظیفه آن قیمت گذاری یا صدور حکم نیست.
وی اضافه کرد: هر پرونده ای که در سازمان حمایت تشکیل گردد، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود و تصمیم نهائی درباب تخلفات بر عهده مرجع شبه قضایی یعنی سازمان تعزیرات است.
زارعی تاکید کرد: سازمان حمایت در چهارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار نظارت می کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال خواهدنمود.
سیاست واردات خودرو ادامه دارد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه نشست خبری در جواب پرسش های خبرنگاران درباره ی بازار خودرو، اظهار داشت: سیاستهای وزارت صمت در حوزه خودرو نسبت به سال قبل تغییری نکرده و واردات خودرو بازهم طبق برنامه در حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: ثبت سفارش خودرو های وارداتی ادامه دارد و ارز مورد نیاز این بخش هم تامین شده است تا روند واردات و تولید با وقفه مواجه نشود.
زارعی درباره ی آمار واردات خودرو اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و پیش بینی وزارت صمت این است که در صورت فراهم بودن شرایط، رکورد واردات خودرو در سالجاری از سال قبل هم فراتر برود، هرچند شرایط منطقه ای و محدودیت های ناشی از جنگ ممکنست بر روند واردات تاثیر بگذارد.
وی افزود: قسمتی از خودرو های وارداتی از مسیر بندر چابهار وارد کشور شده و روند ترخیص و تحویل آنها هم در حال انجام می باشد.
خودرو باید هنگام عرضه در گمرک موجود باشد
سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به اصلاح فرایند فروش خودرو های وارداتی اظهار داشت: یکی از اشکالات سالهای گذشته این بود که برخی شرکت ها خودرو را پیش فروش می کردند، در صورتیکه خودرو هنوز وارد کشور نشده بود و مردم ماه ها و حتی بالاتر از هشت ماه در انتظار تحویل می ماندند.
وی اضافه کرد: در سیاست جدید وزارت صمت، شرکتی که قصد عرضه خودرو دارد، ابتدا باید خودرو را وارد کشور کرده و خودرو در گمرک موجود باشد. بعد از آن، سازمان حمایت وضعیت خودرو را بررسی می کند و در صورت تأیید، مجوز عرضه صادر خواهد شد.
زارعی اشاره کرد: قیمت خودرو هم باید هنگام عرضه قطعی باشد و فاصله زمانی بین ثبت نام تا تحویل خودرو نباید بالاتر از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد. وزارت صمت اجرای این مورد را به شکل مستمر کنترل و پیگیری خواهدنمود.
کیفیت خودرو در تمام زنجیره تولید کنترل می شود
وی ضمن اشاره به برنامه های وزارت صمت برای پیشرفت کیفیت خودرو اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت خانه در دوره جدید، ورود جدی به موضوع کیفیت خودرو است؛ موضوعی که سال ها مورد مطالبه مردم بوده است.
وی اضافه کرد: بخشنامه تضمین کیفیت خودرو تدوین و تصویب شده و کمیته ای تخصصی در حوزه خودرو تشکیل شده است که در آن نمایندگان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی حضور دارند.
زارعی افزود: بر طبق این بخشنامه، کیفیت خودرو تنها در محصول نهائی بررسی نمی گردد، بلکه تمام زنجیره تولید از قطعه سازی تا مونتاژ و تولید نهائی تحت نظارت قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: قطعات مورد استفاده در خودرو هم دارای قابلیت رهگیری خواهند بود تا اگر خودرویی گرفتار نقص یا ایراد شد، مشخص باشد که مشکل از کدام قطعه، کدام قطعه ساز یا کدام بخش زنجیره تولید بوده است.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: خیلی از آزمون هایی که در دنیا برای ارزیابی کیفیت خودرو به انجام می رسد، در کشور هم فراهم شده و در دوره ی جدید این آزمون ها مبنای ارزیابی کیفیت خودرو ها قرار گرفته است.
تأمین ارز صنعت خودرو ادامه دارد
زارعی ضمن اشاره به وضعیت تامین ارز صنایع اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود و وزارت صمت تلاش نموده است ارز مورد نیاز خودروسازان و تولیدکنندگان را در اختیار آنها قرار دهد تا روند تولید متوقف نشود.
تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو
سخنگوی وزارت صمت، در جواب تسنیم درباب تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: رویکرد فعلی شورای رقابت مورد نقد ما است و اعلام کردیم که سازوکار فعلی، یعنی قیمت گذاری مبنی بر صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی، بدون دقت و کار آمدی ضروری است.
به گفته زارعی، وزارت صمت همیشه نسبت به اتکای صرف به شکل های مالی برای تعیین قیمت نقد داشته است.
وی در تشریح این ایراد ساختاری اظهار داشت: در صنعت خودرو، احتمال بروز تعارض منافع میان قطعه ساز و خودروساز وجود دارد. در چنین شرایطی، جابجایی هزینه ها در صورت های مالی می تواند بر قیمت تمام شده اثر بگذارد؛ اثری که شاید در نگاه کلان کوچک به نظر برسد، اما در کیفیت نهائی خودرو و قیمت بازار، دستاوردهای جدی به همراه دارد.
سخنگوی وزارت صمت با تکیه بر این که دستورالعمل فعلی ابهاماتی دارد که باعث بروز هیجانات قیمتی در بازار می شود، اضافه کرد: این دستورالعمل شفافیت لازم را ندارد. به همین دلیل، در سازمان حمایت درحال تنظیم دستورالعمل جدیدی هستیم که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین رویه فعلی شود.
زارعی ضمن اشاره به سلسله مراتب تصمیم گیری در این عرصه اشاره کرد: با وجود کوشش های وزارت صمت برای اصلاح رویه ها، شورای رقابت بازهم تصمیم گیر نهائی در این فرایند است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شورا خواهد بود.
افزایش قیمت بدون مجوز تخلف است
سخنگوی وزارت صمت در جواب پرسشی درباره ی افزایش قیمت برخی خودرو ها اظهار داشت: اگر شرکتی قبل از دریافت مجوز، قیمت محصولات خودرا افزایش دهد، این اقدام تخلف است.
وی اضافه کرد: درباب شرکت مدیران خودرو هم اگر افزایش قیمت خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت باشد و مبنی بر آن فروش صورت گیرد، اساسا پرونده تعزیراتی برای این شرکت تشکیل خواهد شد.
زارعی اشاره کرد: صرف اعلام قیمت ملاک رسیدگی نیست، اما اگر فروش برمبنای قیمت بدون مجوز صورت گیرد، تخلف محرز خواهد بود و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
سایپا هم باید فرایند قانونی را طی کند
وی در جواب پرسشی درباره ی افزایش قیمت محصولات سایپا اظهار داشت: سایپا هم مانند سایر خودروسازان باید اطلاعات و مستندات خودرا به سازمان حمایت عرضه کند و این سازمان بعد از بررسی، نظر خودرا اعلام خواهدنمود.
افزایش هزینه های تولید بر قیمت کالاها اثرگذار است
زارعی درباره ی افزایش قیمت کالاها و خودرو اظهار داشت: نمی توان انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و سایر مؤلفه های تولید بالا رفته است، قیمت تمام شده تولید بدون تغییر باقی بماند.
وی اضافه کرد: وزارت صمت تلاش نموده با تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه، از افزایش غیرمتعارف نرخها جلوگیری نماید، اما قسمتی از افزایش نرخها ناشی از حقیقت های اقتصادی و بالارفتن هزینه های تولید است.
وی افزود: آن چه برای وزارت خانه اهمیت دارد، ممانعت از افزایش قیمت های غیرمنطقی و خارج از ضابطه است و در همین جهت هم نظارت های لازم صورت می گیرد.
وی درباره ی بازار لوازم خانگی هم اضافه کرد: به شکل کلی آن چه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بالاتر از میزان واقعی و منطقی است. ممکنست افزایش قیمت یک کالا باید حدود ۲۰ درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به ۵۰ درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. زارعی اشاره کرد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تامین شود تا تولید گرفتار افت نشود. قسمتی از وضع بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان هم باید کیفیت محصولات خودرا بالا برند تا مصرف کننده بتواند با قیمت های جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند. وی ادامه داد: حالا هم لوازم خانگی خارجی در بازار دیده می شود که قسمتی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرح های مشابه وارد می شود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره ی حجم قاچاق می تواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکنست وجود داشته باشد، اما بیان رقم های غیرمستند به شفافیت کمک نمی نماید. زارعی ضمن اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، اظهار داشت: برای برخی کالاها همچون لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویه ها درنظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید برمبنای آمار رسمی اعلام گردد، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست.
این سند، نقشه راه آینده صنعت کشور را مشخص می کند و بشکل شفاف نشان میدهد که در صورت اجرای کامل آن، صنعت ایران از چه جایگاهی به چه جایگاهی خواهد رسید. همیشه از معدن به عنوان جایگزین نفت یاد می شود، هرچند معتقدیم معدن به طور کامل جایگزین نفت نخواهد شد، اما می تواند در کنار نفت نقش برجسته ی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه نفت هم خود یک معدن زیرزمینی بشمار می رود. وی گفت: قطعات مورد استفاده در خودرو هم دارای قابلیت رهگیری خواهند بود تا اگر خودرویی گرفتار نقص یا ایراد شد، مشخص باشد که مشکل از کدام قطعه، کدام قطعه ساز یا کدام بخش زنجیره تولید بوده است.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب