اجرای مجدد قانونی برای صیانت از خردسالان اروپا
جاوید شو: اتحادیه اروپا یک قانون موقت را باردیگر اجرا می کند که به متا و گوگل اجازه می دهد محتوای سوءاستفاده جنسی از خردسالان را ردیابی و حذف نمایند.
به گزارش جاوید شو به نقل از رویترز، قانون گذاران اتحادیه اروپا از پیشنهادی حمایت کردند که بر مبنای آن، قوانین موقتی برای اجازه دادن به گوگل، متا و دیگر پلت فرم های آنلاین جهت شناسایی و حذف محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت باردیگر اجرا شود.
همچنین آنها به معافیت ارتباطات سر به سر رمزگذاری (End-to-End Encryption) مانند واتساپ، تلگرام و سیگنال رای دادند. این تصمیم نشان دهنده نگرانی ها در رابطه با اسکن گسترده ارتباطات است که امکان دارد به تجاوز به حریم خصوصی کاربران منجر شود.
این موضوع، حامیان افزایش امنیت آنلاین را در مقابل فعالین حوزه حریم خصوصی قرار داده است. این فعالین نگران گسترش نظارت و پایش گسترده ارتباطات هستند.
قانون گذاران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دیدگاه های متفاوتی دراین خصوص دارند ماه گذشته نتوانستند بر سر تدوین قوانین دائمی به توافق برسند. اختلاف اصلی بر سر دامنه و نحوه شناسایی این نوع محتوا بود.
قوانین موقتی که از سال ۲۰۲۱ تا آوریل سال جاری اجرا می شد، پلت فرم های آنلاین را از برخی مقررات سخت گیرانه حفظ حریم خصوصی مستثنا کرده بود. هدف از این قوانین، فراهم کردن فرصت برای کشورهای عضو و قانون گذاران اتحادیه اروپا بود تا در رابطه با یک راهکار دائمی برای مواجهه با محتوای سواستفاده و استثمار جنسی کودکان در فضای آنلاین به توافق برسند.
اکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه ماه فرصت دارند تا تصمیم بگیرند آیا از اصلاحات پیشنهادی پارلمان اروپا پشتیبانی خواهند کرد یا خیر.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ پیشنویس قانونی در رابطه با مواجهه با محتوای سواستفاده جنسی از کودکان را عرضه کرد، اما روند تصویب آن به علت انتقادهای هر دو طرف از مفاد این طرح، بسیار کند پیش رفته است.
شرکت های بزرگ فناوری هم با هرگونه اجبار قانونی که خدمات پیام رسان، فروشگاه های اپلیکیشن و عرضه دهندگان خدمات اینترنت را ملزم به گزارش و حذف تصاویر و ویدیو های شناخته شده یا جدید مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، و همینطور موارد موسوم به اغفال کودکان کند، مخالفت کرده اند.
به طور خلاصه این تصمیم نشان دهنده نگرانی ها در ارتباط با اسکن گسترده ارتباطات است که امکان دارد به تجاوز به حریم خصوصی کاربران منجر شود. این موضوع، حامیان افزایش امنیت آنلاین را در مقابل فعالین حوزه حریم خصوصی قرار داده است. اختلاف اصلی بر سر دامنه و نحوه شناسایی این نوع محتوا بود. قوانین موقتی که از سال ۲۰۲۱ تا آوریل امسال اجرا می شد، پلتفرم های آنلاین را از برخی مقررات سخت گیرانه حفظ حریم خصوصی مستثنا کرده بود.
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب