از بروکسل تا تهران روایت مواجهه با تلگرام در میدان سیاست و امنیت
به گزارش جاوید شو، امکان باز شدن تلگرام طی روزهای اخیر در قالب مذاکرات و شروط مشخص مطرح گردیده است. این مورد نه یک تصمیم فنی، بلکه مساله ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران است.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر؛ تحول ساختار ارتباطات اجتماعی در دهه اخیر، نقش پلت فرم های پیام رسان و شبکه های اجتماعی را از ابزارهای صرفا ارتباطی به زیرساخت های عمومی تبادل اطلاعات، تشکیل افکار عمومی و حتی میدان های منازعات سیاسی ارتقا داده است. از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در ایران، مبحث فیلترینگ و امکان باز شدن تلگرام طی روزهای اخیر بار دیگر در قالب مذاکرات و شروط مشخص مطرح گردیده است. این مورد نه یک تصمیم صرفا فنی، بلکه مساله ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران به حساب می آید. در سطح بین الملل هم کشورها بخصوص در رویارویی با پلت فرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدلهای متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های الزام آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضایی و برخی با تکیه بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خودرا در این عرصه پی می گیرند. دراین میان، بررسی تجربیات سایر کشورها می تواند به ارزیابی بهتر امکان پذیری و کار آمدی شروط ایران کمک نماید. در قالب مذاکرات اخیر و بر مبنای شنیده ها، مجموعه ای از شروط بعنوان مبنای رفع محدودیت تلگرام مطرح گردیده است. این شروط بر محورهایی همچون مدیریت محتوای تحریک آمیز قومیتی، رسیدگی به درخواست های حذف محتوا طبق گزارش شهروندان، همکاری با نظام قضایی در قالب قوانین داخلی، مسدودسازی فعالیتهای در رابطه با تهدیدات امنیت ملی و تضمین محافظت از داده های کاربران ایرانی در مقابل دسترسی یا انتقال غیرقانونی به نهادهای خارجی متمرکز است. به زعم خیلی از کارشناسان، این موارد در حقیقت مبین کوشش برای هم ترازسازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی فضای مجازی و صیانت از امنیت و حقوق کاربران در بستر دیجیتال کشور است.
نمونه های بین المللی مواجهه دولت ها با پلت فرم ها
مطالعه نمونه های بین المللی نشان میدهد که دولت ها در تعامل با تلگرام به طور عمده از سه نوع ابزار بهره برده اند: الزام حقوقی و اداری فشار امنیتی-قضایی تعلیق یا تهدید به تعلیق دسترسی این اقدامات در همه موارد با هدف حذف محتوای غیرقانونی، پاسخ گویی حقوقی پلت فرم و ایجاد سازوکار شفاف تعامل با مقامات ملی انجام شده است.
اتحادیه اروپا: نظارت ساختاری و الزام به حذف سریع محتوای تروریستی
در اتحادیه اروپا، تلگرام تحت نظارت مستقیم مقررات مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین (TCO) قرار دارد. این مقررات که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده اند، میزانی مشخص و الزام آور برای پاسخ دهی به محتوای دارای نشانه های تروریستی تعیین می کنند. بر طبق این چارچوب، هر دولت عضو اتحادیه اروپا می تواند دستور حذف محتوای تروریستی را صادر کند و پلت فرم موظف است ظرف یک ساعت این دستور را اجرا نماید. اگر پلت فرم نتواند در زمان مقرر اقدام نماید، با جریمه ای تا سقف ۴ درصد از کل گردش مالی جهانی خود مواجه خواهد شد؛ موضوعی که مبین جدیت اتحادیه در مدیریت ریسک های امنیتی فضای دیجیتال است. بلژیک به سبب میزبانی نمایندگی حقوقی تلگرام در بروکسل، بعنوان نهاد ناظر اصلی بر اجرای این مقررات شناخته می شود. این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام نمود که بیشتر از ۴۵۰ دستور فرامرزی حذف محتوا را به تلگرام ابلاغ کرده است. افزون بر این، بلژیک طی ماه های اخیر اعلام نمود که درحال بررسی طبقه بندی تلگرام بعنوان «پلتفرم در معرض محتوای افراط گرایانه» است. این طبقه بندی در صورت غائی شدن، سطح سخت گیری نظارتی و دامنه مسئولیت های تلگرام را بیشتر می کند. در واکنش به این فشارها، تلگرام یک نماینده حقوقی رسمی در بروکسل تعیین و اعلام نموده است که درخواست های در ارتباط با مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین را با اولویت بالا و در بازه زمانی کمتر از یک ساعت پردازش می کند. افزون بر این، تلگرام در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ اعلام نمود که با همکاری مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی های افراطی (Etidal)، بیشتر از ۱۰۸ هزار کانال و گروه در رابطه با جریان های تروریستی را حذف کرده است.
ترکیه: فشار اجرایی برای حذف محتوای غیرقانونی
ترکیه طی سالیان اخیر بارها تلگرام را به سبب عدم حذف کانال ها و گروه هایی که در آنها فعالیتهایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پورنوگرافی کودک، قمار اینترنتی و دیگر جرایم سازمان یافته صورت می گرفت، هدف اخطار رسمی قرار داده است. بر اساس گزارش انتشار یافته از جانب خبرگزاری UNN ترکیه در اوت ۲۰۲۴، بیشتر از ۱۰۰۰ درخواست رسمی برای حذف یا محدودسازی این کانال ها به تلگرام ارسال شده بود، اما در خیلی از موارد پاسخ مشخص یا اجرای عملی دریافت نشد. به دنبال ادامه این وضعیت، دولت ترکیه آشکارا اعلام نمود که در صورت عدم همکاری مؤثر پلتفرم، گزینه مسدودسازی تلگرام در سطح ملی فعال خواهد شد. بر طبق این رویکرد، در حالی که سازوکار تعامل حقوقی و پاسخ گویی مستمر میان پلت فرم و دولت شکل نگرفته باشد، دولت ها ناگزیر به استفاده از ابزار فشار مستقیم، همچون تهدید به محدودسازی یا تعلیق دسترسی، برای وادارسازی پلت فرم به همکاری می شوند.
فرانسه: مسئولیت پذیری قضایی مدیر پلتفرم
در سال ۲۰۲۵، پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام، در فرانسه و بر مبنای اتهاماتی بر اساس عدم همکاری کافی این پلت فرم در حذف یا کنترل محتوای در رابطه با جرایم سازمان یافته، افراط گرایی، پول شویی و شبکه های مجرمانه بازداشت شد. بر مبنای ادعاهای مطرح شده، این اقدام توسط نهادهای قضایی و امنیتی فرانسه در قالب قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته صورت پذیرفت. در نهایت هم اندیشی های میان دولت فرانسه و مدیر عامل تلگرام به پذیرش شروط دولتی و آزادی مشروط دوروف منجر گردید. طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ گویی در پلتفرم، می تواند بعنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال بطور سیستماتیک برای برنامه ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی گردد، بلکه می تواند ابعاد کیفری بیابد. به زعم خیلی از کارشناسان، این اقدام فرانسه مبین آن است که برخی دولت ها مسئولیت کیفری را تا سطح مدیرعامل پلت فرم هم قابل پیگیری می دانند؛ بخصوص زمانی که معتقد باشند تصمیمات مدیریتی یا ساختار پلتفرم، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، امکان تداوم فعالیتهای مجرمانه را تسهیل کرده است.
ویتنام: تنظیم گری مبتنی بر هویت سنجی و دسترسی به داده
دولت ویتنام در سال ۲۰۲۵ با استناد به فعالیت گسترده شبکه های سازمان یافته مخالف حکومت، از تلگرام خواست داده های در رابطه با حساب ها، کانال ها و گروه هایی را که در مظان افترا فعالیتهای ضدامنیتی، قاچاق داده و هماهنگی اعتراضات قرار داشتند، برای تحقیقات قضایی در اختیار مقامات قرار دهد. طبق گزارش های رسمی، بیشتر از ۹ هزار کانال در این پلت فرم به انتشار محتوای ضدحکومت، گردش اطلاعات حساس و ارتباط گیری برای فعالیتهای سازمان یافته متهم بودند. این مطالبه دولت در قالب مجموعه مقررات جدید کشور در حوزه هویت سنجی کاربران، الزام ذخیره داده ها در داخل خاک ویتنام و امکان دسترسی نهادهای قضایی به داده های ارتباطی عنوان شد. به دنبال عدم دریافت پاسخ کامل و قانع کننده از جانب تلگرام، دولت ویتنام اعلام نمود که در صورت تداوم عدم همکاری، مسدودسازی مرحله ای یا کامل تلگرام در دستور کار قرار می گیرد. در عین حال، تلگرام اعلام نمود که برخی درخواست ها درحال پردازش است و اختلاف بر سر سطح و محدوده دسترسی به داده ها باقی ماند.
این تجربه هم نشان میدهد که در کشورهایی با تنظیم گری دیجیتال مبتنی بر هویت سنجی و پاسخ گویی کیفری، پلت فرم هایی که فاقد سازوکار شفاف گزارش دهی و تعامل حقوقی هستند، با خطر محدودسازی یا تعلیق مواجه می شوند.
برزیل: تعلیق کوتاه مدت مشروط به پذیرش تعهدات اجرایی
در کشور برزیل، تلگرام برای مدتی کوتاه در سال ۲۰۲۲ به سبب عدم پیروی از دستورات دادگاه در حذف شبکه ها و حساب هایی که به انتشار گسترده اطلاعات نادرست، تحریک افکار عمومی و ترویج محتوای خشونت آمیز مرتبط بودند، با دستور قضایی تعلیق شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دستگاه قضایی برزیل نقش تلگرام را در تشدید تنش های سیاسی و انتشار اطلاعات گمراه کننده مهم ارزیابی می کرد و معتقد بود که عدم همکاری مؤثر پلت فرم می تواند مستقیماً بر امنیت اجتماعی و یکپارچگی انتخابات تاثیر بگذارد. بر همین اساس، رفع تعلیق زمانی صورت پذیرفت که تلگرام مجموعه ای از اقدامات اصلاحی همچون حذف محتوای درخواست شده، مسدودسازی حساب های در رابطه با عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات ناصحیح و ایجاد سازوکار جدیدی برای برچسب گذاری محتوای دارای نشانه های اطلاعات غلط و اولویت بخشی به محتوای تأییدشده و معتبر را پذیرفت و اجرا کرد. همینطور این پلت فرم متعهد شد که نظارت فعال تری بر کانال های بزرگ، بخصوص کانال های در رابطه با جریان های سیاسی، برقرار کند. بررسی تجربه کشورهای مختلف مبین آن است که مواجهه با پلت فرم های فراسرزمینی به طور معمول شامل تلفیقی از الزامات حاکمیتی، تعهدات ساختاری و سازوکارهای نظارت مشترک می شود. در اکثر این موارد، دولت ها کوشیده اند تا با بوجودآوردن دعاوی قضایی رسمی، امکان پاسخ گویی حقوقی تلگرام را فراهم نمایند و با این حال سازوکاری شفاف برای گزارش و حذف محتوای مضر یا تهدیدآمیز ایجاد کنند. از طرف دیگر، محافظت از داده های کاربران و ممانعت از بهره برداری سیاسی یا امنیتی از زمینه های ارتباطی هم بعنوان مؤلفه ای محوری در توافق های متقابل میان دولت ها و شبکه های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به این الگوهای تطبیقی، شروط جمهوری اسلامی ایران برای رفع محدودیت تلگرام را میتوان در قالب کوشش برای هماهنگ سازی فعالیت پلت فرم با الزامات حکمرانی ملی و صیانت از حقوق و امنیت کاربران ارزیابی کرد. سرانجام، هر چند موفقیت مذاکرات میان نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، بنظر می رسد اثربخشی این رویکرد مستلزم آن است که سازوکارهای اجرایی آن شفاف، زمان بندی شده و قابل ارزیابی باشند و یک کانال ارتباطی پایدار میان پلت فرم و نهادهای داخلی شکل گیرد. به طور خلاصه از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت ها در اقصی نقاط جهان تبدیل گشته است. در سطح بین الملل هم کشورها بویژه در رویارویی با پلتفرم هایی که خارج از حاکمیت آنها مدیریت می شوند، از مدل های متفاوتی برای تنظیم گری بهره می برند؛ برخی مبتنی بر توافق های اجبار آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضایی و برخی با تاکید بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خودرا در این حوزه پی می گیرند. در نهایت هم فکری های میان دولت فرانسه و مدیر عامل تلگرام به پذیرش شروط دولتی و آزادی مشروط دوروف منجر گردید.
منبع: جاوید شو
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب