دادستان تهران دستور داد؛
ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص شود
جاوید شو: دادستان تهران دستور داد تا برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهرهای مجاور و بافت و محدوده روستاها رفع گردد.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، علی صالحی در اولین جلسه دبیرخانه شورا امسال ضمن اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه در خصوص این که طرح حدنگار (کاداستر) در مورد همه اراضی ملی تا آخر اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاههای متولی اراضی در استان خواست نقشه های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا آخر اردیبهشت ماه صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان ها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا آخر اردیبهشت ماه پیگیری کنند. دادستان تهران با ورود به مبحث تداخل حریم ها و مشخص نبودن حریم های شهری و روستایی در استان تهران و بخصوص کلان شهر تهران خاطرنشان کرد: مشکل تداخل حریم ها در استان تهران نسبت به سایر استان ها حادتر است و همین مساله باعث سوء استفاده زمین خواران شده و سبب می شود که نسبت به اراضی ملی و زمینهای کشاورزی تعرض شود. وی دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل گردد و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند. دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران به اهمیت تشکیل گشت های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاههای متولی برای نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و عنوان کرد: دستگاههای عضو شورا باید در محافظت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت های نظارتی مشترک در برخورد با جرایم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند. وی با اشاره به اینکه با عنایت به ظرفیت های قانونی موجود برای ورود سازمان های متولی در جهت حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی ندارد؛ تاکید کرد: رویه اشتباهی بوجود آمده که حتما باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد در حالیکه در خیلی از موارد دستگاههای متولی با استفاده از ظرفیت های قانونی می توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام نمایند. دادستان تهران ضمن اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی بر مبنای شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز شوند. وی با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید با اعمال نظارت بموقع از ساخت و سازهای غیر مجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری نمایند، تاکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه ها مشاهده شود، بعنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می گیرند. نظارت بر تغییر غیر مجاز کاربری زمینهای کشاورزی، استفاده از سامانه های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تاکید دادستان تهران در اولین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران امسال بود.
منبع: javidsho.ir
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب