در گزارش جاوید شو مطرح شد؛
نتایج قیمت گذاری دستوری سنگ آهن
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ملاحظات دستوری دولت در حوزه سنگ آهن به نفع حلقه های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه های آهن و فولاد است.
به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، بر مبنای اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که طبق برآوردها به احتمال زیاد ۸۰ درصد این عدد یعنی ۴۴ میلیون تن محقق می شود، برای رسیدن به این هدف تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد؛ این در حالیست که هم اکنون ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن است و طبق اظهارات متولیان، بخش سنگ آهن کشور از مشکلات عدیده ای همچون قیمت گذاری نامناسب و عدم سرمایه گذاری رنج می برد.
در این رابطه با سجاد غرقی عضو هیأت مدیره انجمن سنگ آهن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می گذرد.
آقای غرقی در مورد نتایج قیمت گذاری دستوری سنگ آهن که تبدیل به سوبسیدی برای فولادی ها و کاهش سرمایه گذاری در بالادست شده است، توضیح بفرمائید.
حقیقت امر این است که به صورت کلی قیمت گذاری دستوری در زنجیره سنگ آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ شروع شد اما از آنجائیکه کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و شمش دولتی و به شکلی داخل بنگاهی محسوب می شد، این مدل محل اعتراض قرار نمی گرفت. اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک هم توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج خیلی از فعالین خواهان روند قیمت گذاری در زنجیره سنگ آهن بر مبنای نظام عرضه و تقاضا شدند. حقیقت این است که تجارب به دست آمده در طول سالهای قبل نشان داده است که تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی بخصوص در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این عرصه به نفع حلقه های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه های آهن و فولاد است.
این امر منجر به تعطیلی معادن سنگ آهن هم شد؟
به عنوان مثال کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می شد که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است. به صورتی که بررسی ها نشان دهنده وجود رانت ۱۳۸ درصدی در بعضی زنجیره های تولید آهن و فولاد برای عده ای خاص در سال قبل بوده است. در واقع این دخالت ها و سیاست ها بگونه ای عمل کرده که در سالهای قبل بیشتر از ۲۰۰ معدن سنگ آهن را به تعطیلی کشانده است. این در حالیست که طبق آمار انتشار یافته از سوی سازمان بین المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ آهن باعث ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می شود.
عرضه سنگ آهن در بورس کالا کمکی به بهبود اوضاع نکرد؟
انتظار می رفت که ورود و عرضه سنگ آهن در بورس کالا، بتواند راه را برای قیمت گذاری منطقی و اصولی و کشف قیمت بهینه در کل زنجیره فولاد باز کند و در نهایت پایانی بر سال ها قیمت های دستوری در حلقه های مختلف زنجیره باشد. با این وجود، امسال بنا شد تا تولیدکنندگان بخش های ابتدایی زنجیره تنها ۵ تا ۱۰ درصد محصول خویش را در این بازار عرضه کنند تا با این میزان محصول عرضه شده قیمت واقعی کشف و بعد از آن فروش ها بر مبنای رویه قبلی صورت گیرد. اما این روش عرضه در بورس هم تا حدودی با محدودیت ها و معایب قبلی همراه بوده است چون که تعیین دستوری نرخ سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر مبنای ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان کماکان میدان داری می کند.
به عنوان مثال بررسی ها نشان میدهد که در ۵ ماهه اول سالجاری به صورت متوسط کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله به ترتیب با ۱۸ درصد، ۵۲ درصد و ۲۴ الی ۲۷ درصد کدال نرخ گذاری شده اند. این در حالیست که با توجه به این که ظرف ماه های گذشته بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشته، عرضه و فروش سنگ آهن در بورس کالا امکان بهره بردن بخش ابتدایی این زنجیره از این زمان رشد را فراهم می کرد. از طرفی دیگر، سیاستگذاری های این چنینی سبب می شود که تعیین قیمت سنگ آهن در بازار داخل به شکل مستقیم به نرخ جهانی سنگ آهن وابستگی نداشته باشند، ازاین رو نوسانات قیمتی جهانی در بازار داخل یا احساس نمی گردد و یا این که خیلی با تأخیر به بازار سنگ آهن داخلی می رسد. از سویی دیگر، از آنجاییکه تنها بخشی از رشد قیمت های جهانی در بازار داخلی منعکس می شود و بنابراین فعالین داخلی ابتدایی زنجیره سنگ آهن نمی توانند همانند رقبای خارجی خود از رشد قیمت های جهانی سود کنند، در چنین شرایطی ورود حلقه های ابتدایی زنجیره به بورس کالا و تعیین نرخ در این بازار بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند از یک طرف به بهبود شرایط این بخش از تولیدکنندگان بیانجامد و از سوی دیگر زمینه ساز ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه گذاران در بخش های ابتدایی زنجیره شود.
این سرمایه گذاری اتفاق افتاد؟
بر اساس آخرین آمار عرضه شده توسط مرکز ملی آمار ایران، برای اولین بار از زمان جمع آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، سه سال متوالی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارزش سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، به صورت ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه گذاری هستیم و در حالی شاهد کاهش سرمایه گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ بدین ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ آهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد. چون که در شرایطی که کشور احتیاج به تولید سنگ آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی درحال ساخت دارد، به سبب سیاست های اتخاذ شده، سرمایه گذاری به شدت کاسته شده است.
گفته می شود هم اکنون به صورت ناعادلانه حقوق دولتی دریافت می شود که همین مساله زمینه تعطیلی معادن را فراهم خواهد کرد؛ شما دریافت حقوق های دولتی را چطور ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که در امر محاسبه و دریافت حقوق دولتی بایستی نقش و نحوه تأثیرگذاری پارامترهای مؤثر ارزیابی شده و در نظر گرفته شود. چون که اصولاً معادن بر مبنای مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات، میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد، مشخصات متفاوتی دارند، ازاین رو با وجود چنین تفاوت هایی، حقوق دولتی هر معدن باید بر اساس مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.
به عنوان مثال یک معدن با ذخیره قطعی ۱۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما با ذخیره ۳۰ میلیون تن و با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن، حتما تفاوت های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر باعث منتفع نشدن معادن کوچک می شود و این همان پدیده ای است که حالا شاهد آن هستیم. از آنجائیکه معادن بزرگ مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری های انجام شده در پیش از نسبت سود بالاتری برخوردار می باشند اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر اساس همین معادن بزرگ باشد باعث صدمه پذیری معادن کوچک می شود.
برای محاسبه حقوق دولتی معادن، طرحی تدوین شد؟
با توجه به ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم افزاری که این توانایی را داشته باشد تا حقوق دولتی هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می شد؛ به همین دلیل بعد از طرح مبحث در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل شد و در نهایت الگوریتم و این نرم افزار با متولیگری سازمان نظام مهندسی معدن در سال ۱۳۹۸ به پایان رسید و در شرایط کنونی آماده بهره برداری است.
این طرح عملیاتی شد؟
خیر! متأسفانه استفاده از این نرم افزار در اولویت دولت قبلی قرار نداشت و انتظار می رود دولت جدید با بکارگیری آن، شرایط را برای برقرای عدالت در دریافت حقوق دولتی فراهم آورد.
برای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور چه کارهایی باید انجام داد؟
به طور کلی از مهم ترین راهکارهای بهبود وضعیت کشف، تولید و عرضه سنگ آهن در کشور میتوان به مواردی مانند؛ ضرورت تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن، توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس، اولویت بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و سرمایه گذاری دولت در امر اکتشافات و زیربناها بخصوص حمل و نقل ریلی، آب، برق و گاز و استفاده از نوآوری ها و تکنولوژیهای جدید موجود در جهان اشاره نمود.
نقش و تأثیرگذاری راهکارهای پیشنهادی را بفرمایید.
۱. تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن
در طول سالهای قبل، اطلاق واژه هایی مانند خام فروشی، تخریبگر محیط زیست، صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده پایین و… از جانب مدیران دولتی و جوامع محلی که در واقع مصادیق واقعی ندارند، سبب شده که به شکلی سیاستگذاری ها بر ضد بخش معدن و صنایع معدنی باشد و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری بر روی بخش معدن و همینطور تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت فراهم نموده است. دو کشور استرالیا و برزیل بعنوان صاحبان بزرگ ترین ذخایر سنگ آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خویش را هر ساله صادر می کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولادآلیاژی، های تک و مرغوب صرف می شود. در مقابل، در کشور ایران اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. در نهایت شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم. بنابراین نیازمند تغییر نگرش ها در بخش صنعت و معدن کشور می باشیم که بنظر می رسد نگاه به این بخش باید یک نگاه کلان باشد.
۲. توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس
معادن کوچک و متوسط مقیاس با ۹۸.۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصد در اشتغال و سهم ۷۵ درصد از تولیدات معدنی کشور دارند. معادن کوچک و متوسط مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر قطعی معادن در کشور محسوب می شوند و موتور محرک صنعت معدنکاری ایران در دهه های آینده خواهند بود.
۳- سرمایه گذاری دولت در امر اکتشافات
در چین و استرالیا سالیانه بین ۵ تا ۸ میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می گیرد، در حالیکه از آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در ایران (سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۹۸)، حدود ۶ میلیون متر حفاری صورت گرفته است. سهم کانادا و استرالیا از بودجه اکتشافات فلزات غیر آهنی جهان به ترتیب ۲.۸ و ۱.۶۷ میلیارد دلار می باشد، در حالیکه بودجه سازمان زمین شناسی ایران تنها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان (۵.۸ میلیون دلار) است. بنظر می رسد جهت توسعه اکتشافات، لازم است بودجه این سازمان، از محل حقوق دولتی مأخوذه دست کم به بیشتر از ۵ برابر وضع موجود افزایش یابد.
۴- اولویت بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز
بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی، بیشتر از ۷۰ درصد هزینه های عملیاتی معادن در ارتباط با ماشین آلات استخراجی است (بیانگر اهمیت و نقش ماشین آلات چالزنی، حفاری و بارگیری و باربری مانند بیل، شاول و کامیون). بنابراین تأمین بموقع و ارزانقیمت ماشین آلات معدنی، تاثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایه گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره وری خواهد داشت. با این وجود برخی نگاههای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشین آلات معدنی (هپکو) و ممنوعیت و محدودیت های وضع شده وارداتی بخصوص ماشین آلات دسته دوم، آثار فاجعه باری در بخش معدن به جا گذاشته است.
تولید این شرکت در بهترین سالهای فعالیت خود کمتر از ۲ هزار دستگاه بوده و البته در سالهای اخیر به ۳۰ دستگاه در سال هم رسیده است که این اعداد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ۶ هزار معدن فعال (از ۱۲ هزار پروانه) در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است. ازاین رو لازم است ضمن حمایت هوشمندانه و زمان بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال تکنولوژی، واردات در این بخش هم تسهیل شود. نکته قابل توجه آنکه بعضی از مسؤلان واردات ماشین آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه کرده، حال آنکه ماشین آلات معدنی از نوع سرمایه گذاری و کمک به رونق تولید محسوب شده و با عنایت به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته بازی نخواهد شد.
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب