در پیش نشست همایش ملی بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران مطرح شد

زنگ خطر هوش مصنوعی برای ایران

زنگ خطر هوش مصنوعی برای ایران

انقلاب چهارم صنعتی بواسطه ی هوش مصنوعی در سال 2030 میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست و اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد برهمین اساس، مقامات دولتی و مسئولان و برنامه ریزان باید در کنار فعالیت جاری شان در نگاهی آینده نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و سند توسعه استراتژی های ملی هوش مصنوعی تدوین شود.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، سومین پیش نشست همایش ملی «بازشناسی چالش های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به سازی راهبردها و سیاست ها»، با عنوان «جایگاه رسانه ها در توسعه اقتصادی» با حضور دکتر منصور ساعی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر محمد سلطانی فر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکتر حمید ضیایی پرور؛ مدرس و پژوهشگر حوزه ی ارتباطات، دکتر حسین امامی؛ مدرس و تحلیل گر رسانه های اجتماعی، دکتر مسعود رجبی؛ مشاور اقتصادی_تجاری استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین بصورت مجازی و به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد.

در ابتدای جلسه دکتر منصور ساعی، دبیر پیش نشست توضیحاتی را در ارتباط با کلیات جلسه، ارائه ها و ارتباط عناوین مطروحه در پیش نشست با اهداف همایش ارائه کرد.

دکتر محمد سلطانی فر، نخستین سخنرانی پیش نشست سخنان خودرا با عنوان «چالش های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی با تاکید بر استارت آپ ها» ارائه کرد.
وی اظهار داشت: شکل گیری استارت آپ ها توانست در خیلی از کشورها تبدیل به روندی برای توسعه و پیشرفت کسب وکارها و توسعه در امور اقتصادی آنها شود. متأسفانه در کشور ما این جایگاه نتوانست تبدیل به پدیده ای توسعه بخش شود. بررسی دلیل عدم موفقیت استارت آپ ها می تواند به آینده ی روشنی برای فعالیت این پدیده تبدیل گردد.



شغل هایی که با آمدن هوش مصنوعی از بین می روند
سخنران بعدی این پیش نشست دکتر حسین امامی بود، که به موضوع «تأثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی؛ فرصت ها و نگرانی ها » پرداخت.
وی با تاکید بر این مسئله که برای دستیابی به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید نباید از هوش مصنوعی غافل شد، افزود: کم توجهی ایران در حوزه ی بهره گیری از هوش مصنوعی، خسران قابل توجهی به اقتصاد کشور خواهد زد. هوش مصنوعی سبب افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید، ارائه ی خدمات بهتر و همین طور افزایش راندمان خواهد شد. در عصر فراگیر شدن هوش مصنوعی، اقتصاد کشورهای درحال توسعه توانایی رقابت با اقتصادهای پیشرفته را نخواهند داشت و به یک جامعه ی فرسوده و بی مصرف تبدیل می شوند. انقلاب چهارم صنعتی بواسطه ی هوش مصنوعی در سال ۲۰۳۰ میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست که اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد لذا، مقامات دولتی و مسئولان و برنامه ریزان باید در کنار فعالیت جاری شان در نگاهی آینده نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و سند توسعه استراتژی های ملی هوش مصنوعی تدوین شود. با توسعه هوش مصنوعی «رشد اقتصادی» و «بهره وری» به شکل فزاینده ای افزوده می شود.
امامی با اشاره به اینکه نگرانی عمده درباره ی اشتغال و گسترش میزان بیکاری در آینده است، اشاره کرد: هوش مصنوعی می تواند بر دستمزد، توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی تأثیر بگذارد. همین طور در زمان فراگیری هوش مصنوعی در چند سال آینده شاهد کارکنان خودکارفرما هستیم که وابستگی سازمانی ندارند، بلکه می توانند هم زمان برای چند شرکت فعالیت کنند. از طرفی دیگر هوش مصنوعی موجب از میان رفتن خیلی از مشاغل خواهد شد ولی در عوض، مشاغل جدید دیگری در رابطه با هوش مصنوعی پدید خواهند آمد. مشاغل باید بتوانند بین رشته ی خود و توانایی هوش مصنوعی یک عامل ارتباطی پیدا کنند تا از تکنولوژی عقب نیافتند و شغل شان را حفظ کنند. به صورتی بتوانند کار کردن را به ماشین ها سپرده و بیشتر به فکر برطرف نمودن نیازها و خلاقیت و نوآوری باشند.
وی نرخ از میان رفتن مشاغل را متفاوت دانست و اظهار داشت: پژوهش های مختلف نشان داده است تعدادی از مشاغل همچون مشاغل بازاریابی تلفنی، داور مسابقات ورزشی، صندوق دار فروشگاه، گارسون ها، راهنمای گردشگران، نانواها، راننده های اتوبوس، کارگران ساختمانی و مأموران حراست و حفاظت از بین خواهند رفت.
امامی درباب تأثیر هوش مصنوعی بر روزنامه‎نگاری و رسانه ها اظهار داشت: رسانه های مشهور بین المللی تنها کار خبرنویسی و تنظیم اخبار را به هوش مصنوعی نسپردند بلکه روند راستی آزمایی خبرهای دریافتی، حذف خبرهای جعلی، خلاصه گیری از متون و نظارت بر بخش نظرات مخاطبان را هم به هوش مصنوعی واگذار کرده اند که این امر موفق بوده است.

جایگاه شبکه ملی اطلاعات در نظام توسعه ای ایران
در ادامه ی پیش نشست، دکتر حمید ضیایی پرور سخنرانی خود با عنوان «جایگاه شبکه ی ملی اطلاعات در نظام آینده ی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران» را ارائه کرد.
وی درباب شبکه ی ملی اطلاعات اظهار داشت: این شبکه زیرساخت ملی فضای مجازی کشور است و خود از سه لایه ی بنیادین تشکیل شده است: لایه ی زیرساخت، لایه ی خدمات و لایه ی محتوا. در لایه ی زیر ساخت، دو بخش اپراتورهای ارتباطی و مراکز داده قرار دارند که کار اصلی شان متصل کردن کاربران نهایی به شبکه است. لایه ی خدمات به دو لایه ی خدمات پایه و خدمات کاربردی تقسیم می شود. در لایه ی خدمات پایه، نرم افزارهای سیستم عامل و امنیت شبکه و سرور قرار دارند و در لایه ی خدمات کاربردی، مرورگرها، جستجوگرها، پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی، خدمات نقشه و مکان و میلیونها اپلیکیشن خدمت رسانی در بخش های مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فعال می باشند. در لایه ی آخر که لایه ی محتوا نام دارد هر نوع فعالیتی که تولید محتوای دیجیتالی می کند قرار دارد محتواهای متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی و گرافیکی.
ضیایی پرور افزود: از سال ۱۳۸۹ که دولت رسماً موظف شده شبکه ی ملی اطلاعات را در ایران مستقر کند تاکنون، اقدامات زیادی برای تحقق این ایده و طرح در ایران انجام شده است. اما این شبکه هنوز بطور کامل در ایران اجرا نشده است.
وی در بخش دیگر از ارائه ی خود اشاره کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره ی شبکه ی ملی اطلاعات شامل: تعریف شبکه ی ملی اطلاعات (۱۳۹۲)، تبیین الزامات شبکه ی ملی اطلاعات (۱۳۹۵)، سند طرح کلان و معماری شبکه ی ملی اطلاعات(۱۳۹۹) و طرح صیانت از کاربران فضای مجازی (۱۴۰۰) است.
ضیایی پرور اضافه کرد: وزارت ارتباطات متولی اجرای زیرساخت ارتباطی فضای مجازی ایران است و اقداماتی که تا حالا انجام شده بیشتر سیاست سلبی بوده است.
وی مهم ترین ضعف های موجود را ضعف قوانین و مقررات (شورای عالی فضای مجازی)، عدم ارتباط با دنیا (نمونه: فیسبوک، گوگل، تلگرام) ضعف تولید محتوا و ضعف در تولید خدمات کاربردی برشمرد و قابلیت های موجود را نیروی انسانی ماهر IT و گنجینه ی محتوایی غنی دانست.
او در آخر راهکار پیشنهادی را نهضت نرم افزار و نهضت محتوا برشمرد.

برخوردهایی که رسانه ها را محافظه کار کرده اند
دکتر منصور ساعی، سخنران بعدی نشست با عنوان «چالش های فراروی رسانه های جریان اصلی در مقابله با فساد و قانون گریزی در ایران» مطالب خودرا ارائه کرد و اظهار داشت: یکی از موانع سیاسی کنش گری رسانه ها در مقابله با فساد ایران «اسرارگرایی در رسانه بر اثر سایه ی سنگین سیاست» است و دولت ایران به علت مسائل سیاسی ملی، فراملی و منطقه ای در طول ۴۰ سال قبل خودرا در یک شرایط جنگی می بیند. یکی از روش های موفقیت در جنگ، حفظ اسرار و اطلاعات است. در حقیقت فقدان آزادی اطلاعات و نبود شفافیت، معلول وجود فرهنگ اسرارگرایی در خیلی از حکومت های جهان و همچون ایران است. اسرارگرایی افراطی، افشای خیلی از اطلاعات را جرم تلقی می کند. اگر رسانه ها تحت نفوذ و سایه ی قدرت سیاسی نباشند، یکی از با اهمیت ترین مجرای های شفافیت و ایجاد نظارت برای جلوگیری از فساد و قانون گریزی هستند.
ساعی اشاره کرد: در نگاه خیلی از دولت مردان ایرانی، رسانه ها ابزار آنان برای کنترل و هدایت افکار عمومی هستند. دولت مردان چنین می انگارند که دولت تنها بازیگر عرصه ی حکمرانی کشور بوده و رسانه ها بعنوان ابزاری در جهت پیشبرد تمایلات و سیاست های دولت و قدرت سیاسی شمرده می شود. در حقیقت دولت و قدرت سیاسی جایگاهی برای جامعه ی مدنی (از جمله رسانه ها) و بخش های مدنی و نقش آفرینی آنها در عرصه ی حکمرانی قائل نیست.
وی با اشاره به نتایج مطالعه ای که چندسال قبل انجام شده است، اظهار داشت: تجربه ی تاریخی تلخ برخورد سیاسی با رسانه ها و روزنامه نگاران در ایران (مانند اخطار، لغو مجوز، تعلیق و توقیف و... ) رسانه ها را محافظه کار کرده و سبب گشته تا رسانه ها در بیان انتقادها و تحلیل ها و تفسیرها احتیاط کرده و دست به عصا راه بروند.
ساعی اضافه کرد: در غیاب احزاب قوی، رسانه ها بار سنگین وظیفه ی سیاسی حزبی و جناحی را به دوش کشیده و این امر سبب گشته تا در مقابل حوادث و رویدادهای سیاسی بی طرف و مستقل نباشند. یکی از آفت های رسانه ها در جامعه ی ایران کارکرد حزبی و تبدیل شدن رسانه به یک حزب است.
دبیر این پیش نشست یکی از اشکالات اساسی رسانه ها در مقابله با فساد را «نگاه تزاحمی دولت به رسانه های مستقل و منتقد» ذکر کرد و اظهار داشت: دولت، رسانه های منتقد و مستقل را مزاحم می داند و تلاش می کند با بهره گیری از دروازه بانی و سیاستگذاری خبری بر پروسه اطلاع رسانی (از رویداد تا تهیه و توزیع خبر) تأثیر بگذارد.
وی تاکید کرد که دولت حسن ظن پایینی نسبت به نقش و عملکرد اطلاع دهی، انتقادی و نظارتی رسانه ها در امتداد ایجاد شفافیت و جلوگیری از خطا و فساد در سازمان های دولتی دارد.
وی اظهار داشت: لزوم دریافت مجوز انتشار یا پخش برای رسانه، کارهای آزادانه و انتقادی رسانه ها را محدود کرده است. در حقیقت نظام حقوقی مطبوعات و رسانه ها در ایران از نوع نظام پیش گیرانه است. در نظام پیش گیرانه ایجاد روزنامه ها و مجله ها یا راه اندازی رادیو و تلویزیون و سایت های خبری منوط به کسب اجازه ی قبلی و دریافت امتیاز است و اینگونه رسانه ها به طور معمول در اختیار افراد یا گروههای «مورد اعتماد» قدرت سیاسی قرار می گیرند.
ساعی به یکی از با اهمیت ترین موانع حقوقی مقابله با فساد یعنی «گستردگی و شناوری استثنائات و خطوط قرمز اطلاع رسانی» اشاره نمود و اظهار داشت: محدودیت ها، استثنائات و خطوط قرمز در زمینه ی اطلاع رسانی در قوانین رسانه ای کشور گسترده و مبهم هستند و این امر، مانعی اساسی در راه کنش گری رسانه ای در مبارزه با فساد است. در خیلی از کشورهای موفق، استثنائات و محدودیت آزادی مطبوعات حداقلی هستند و برعکس حدود دسترسی به اطلاعات را گسترده کرده اند. لیست کامل استثنائات آزادی اطلاعات باید بصورت روشن و دقیق در قانون (قانون آزادی اطلاعات مانند امنیت ملی، اسرارنظامی و تجاری و..) معین شود. مؤسسات عمومی باید اطلاعات درخواستی را به متقاضیان عرضه کنند مگر آنکه مطمئن باشند اطلاعات درخواست شده در قلمرو نظام محدود استثنائات قرار دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد: دولت و سازمان های دولتی خودرا مالک (نه امانت دار) سازمان، اطلاعات و اسناد آن می دانند و خودرا بی نیاز از پاسخ گویی به شهروندان در مقابل تصمیمات وعملکرد خود فرض می کنند. در یک جامعه ی مردم سالار، تمام دولت و اطلاعات آن به مردم متعلق می باشد و حاکمان و مدیران جامعه، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم اند. بر این اساس، هر مالکی می تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف اداره ی آن باخبر شود. اطلاعات موجود در دستگاه های دولتی به دولت تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و دولت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگه داری می کند.

تاثیر ضریب نفوذ موبایل در GDP
دکتر سید مسعود رجبی سخنران پایانی این پیش نشست سخنان خودرا با عنوان «جایگاه اینترنت موبایل در توسعه اقتصادی با رویکرد اینترنت اشیاء و حوزه ی سلامت» ارائه کرد و اظهار داشت: خیلی از اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی و اقتصادی اعتقاد دارند که ترکیب و هم گرایی تکنولوژی های جدید ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه داری در دهه های اخیر سبب گشایش مرحله ی تازه ای در جوامع بشری شده است. پیشرفت هایی که در فناوری ارتباطات رخ داده، منجر به افزایش جریان اطلاعات در بعد جهانی شده است، مرحله ای که با اصطلاحاتی نظیر «جامعه ی شبکه ای» اثر مانوئل کاستلز و «جامعه ی اطلاعاتی» توصیف و تبیین شده است. تردید نیست که یک محور مهم این جوامع، بزرگراه های اطلاعاتی هستند و این بزرگراه ها که اینترنت و تکنولوژی موبایل همچون نمونه های مهم درحال تکوین آنست، از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای تازه ای را برای انسان های معاصر به وجود آورده است، فضایی با عناصر تازه، فضایی بدون مرزهای جغرافیایی و سیاسی و بالاخره تصویری از انسان همه جا حاضر را به دست می دهد. این بزرگراه ها بر ارتباطات، آموزش، تفریح، رفاه و کسب وکار و... انسانی مؤثرند.
رجبی اشاره کرد: امروزه تمرکز زیادی روی نقش بسیار باارزش تکنولوژی موبایل در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بازارهای نوظهور صورت گرفته است. توسعه فناوری های موبایل منافع اجتماعی_اقتصادی فراوانی دارد و به گواه مطالعات انجام شده بین ضریب نفوذ موبایل و رشد اقتصادی رابطه ی مستقیمی وجود دارد و به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلیGDP بین ۰.۸ تا ۱.۲ درصد افزایش می یابد.
وی ادامه داد: مطالعات جدیدتر نشان میدهد جایگزینی هر ۱۰ درصد موبایل نسل دوم با نسل سوم یا ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل نسل سوم، تولید ناخالص داخلی را با رشد مواجه می کند. همین طور دوبرابر شدن مصرف دیتا در موبایل نسل سوم سبب رشد ۰.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. سهم اکوسیستم موبایل در تولید ناخالص داخلی و نیز اشتغال زایی از بارزترین منافع اقتصادی و اجتماعی است که مورد توجه پژوهشگران و نیز سیاست گذاران قرار دارد. متوسط ضریب نفوذ موبایل در ابتدای سال ۲۰۱۳ به ۹۶ درصد رسیده است. امروزه ضریب نفوذ موبایل در کشورهای توسعه یافته به ۱۲۸درصد و در کشورهای در حال توسعه ۸۹درصد است.
بگفته رجبی؛ همین طور تا سال ۲۰۱۶ اکوسیستم موبایل بیش از یک میلیون شغل را به وجود آورده است، این مورد، شامل افراد شاغلی است که در این اکوسیستم بصورت مستقیم درحال فعالیت هستند. بر این اساس مؤسسات مالی دریافته اند، جذب مشتریان جدید بوسیله شبکه های نوظهور موبایل به آسانی ممکنست و گسترش این شبکه ها مزایای اقتصادی دیگری همچون سرمایه گذاری افراد خارجی، دسترسی بهتر خانواده ها به اطلاعات بهداشتی و آموزشی و افزایش درآمد دولت از اعطای گواهینامه ها و دریافت مالیات ها را نیز به همراه دارد. بدین سبب خدمات موبایل بعنوان پلت فرمی در جهت ایجاد، توزیع و مصرف راهکارهای دیجیتالی و خدمات استفاده می شود و این سیستم ها می توانند جایگزین زیرساخت های سنتی شوند.
بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پایان‏ بخش این جلسه، جمع‏ بندی دکتر ساعی از مباحث مطرح شده بود.



1400/07/13
23:22:41
5.0 / 5
228
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
جاوید شو جاوید شو