معاون وزیر علوم خبر داد
تشكیل دفاتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب کلیات طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی از تشکیل دفاتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ کشور در امتداد این طرح آگاهی داد.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، دکتر غلامحسین رحیمی با ابراز خرسندی از ارائه طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی که در یکی از بندهای آن بر ایجاد سازمان سرمایه گذاری در دانشگاه ها تاکید گردیده است، اظهار نمود: جای خوشوقتی است که خارج از وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی نیز تا این حد به اهمیت سرمایه گذاری و تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توجه می شود.
وی اشاره کرد: با توجه به این که این طرح هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده، می توان با ایجاد دفتر تجاری سازی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مقدمات ایجاد سازمان مربوطه را فراهم نمود. وجود چنین سازمانی در هر پژوهشگاه که بعد از دریافت نمونه اولیه از پژوهشگران با جذب سرمایه گذار یا ایجاد شرکت دانش بنیان زمینه تولید محصول یا ارائه خدمتی جدید را فراهم آورد برای آینده پژوهشگاه های ما کاملاً لازم است.
رحیمی با اعلان اینکه در سال ۱۳۹۹ گام های مؤثری در راه توسعه فناوری توسط پژوهشگاه ها برداشته شد، اضافه کرد: باتوجه به نامگذاری سال جاری بعنوان سال «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، یکی از اقدامات خوبی که می توان در حوزه پژوهش و فناوری انجام داد، تشکیل کارگروهی برای شناسایی ظرفیت های هر یک از پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت پشتیبانی از تولید ملی در حوزه های مختلف تخصصی است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اعلان اینکه ارائه سبدی متنوع از خدمات پشتیبانی توسط پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در معرفی توانمندی ها و ظرفیت های این مراکز به سطوح مختلف جامعه نیز بسیار موثر است، اشاره کرد: اقدام ضروری دیگری که انتظار می رود هر چه زودتر توسط پژوهشگاه ها صورت گیرد، تدوین یک یا حداکثر دو طرح کلان پژوهشی ۱۰ تا ۱۵ ساله بعنوان ماموریت کلیدی هر پژوهشگاه است که پژوهشگاه هوافضا در همین راستا، طرح قرار دادن موجود زنده و انسان در مدار را ارائه کرده است. تدوین چنین طرح های کلان بلندمدتی توسط دیگر پژوهشگاه ها که می تواند در نقشه جامع علمی کشور هم گنجانده شود، جایگاه پژوهشگاه های کشور را در سطح ملی تثبیت خواهدنمود.
وی در ادامه درباره روند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها اظهار داشت: در نامه ای به معاون آموزشی وزیر علوم درخواست شده که پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۰ به روال سال قبل ادامه داشته باشد تا پژوهشگاه ها برای جذب پژوهشگر پسادکتری بجای دانشجو آماده شوند.
رحیمی با اعلان اینکه در سال قبل برای اولین بار مصوبه هزینه کرد ۴۰ درصد اعتبار تحقیقاتی دستگاه های اجرائی بوسیله دانشگاه ها و پژوهشگاه ها محقق شده و امید می رود برای سال آینده بتوان آنرا به ۶۰ درصد افزایش داد، اظهار نمود: به رغم عملکرد خوبی که در این بخش داشتیم، در زمینه جذب اعتبارات قانون یک درصد که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بود، کمتر از ۱۰ درصد موفق بودیم که ضرورت دارد برای رفع موانع موجود دراین زمینه تلاش نماییم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه با اشاره به اهمیت بحث شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL)، اظهار داشت: لازم است با تشکیل کارگروهی تخصصی، این مساله که پژوهشگاه ها تا چه سطحی از زنجیره تجاری سازی (تحقیقات، نمونه سازی و تولید) باید فعالیت کنند، مشخص شود.
رحیمی همین طور با بیان آمادگی برای رفع مشکلاتی که پژوهشگاه ها در بحث اختیارات و ساختار خود دارند، بر ضرورت اصلاح ساختاری برخی پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سال ۱۴۰۰ اصرار کرد و اضافه کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همچون این پژوهشگاه هاست که باتوجه به ماموریت هایی که برعهده دارد و در قالب یک مرکز تحقیقاتی نمی گنجد، بهتر است به یک سازمان تبدیل گردد و کارهای پژوهشی خودرا هم در قالب یک موسسه پژوهشی زیرمجموعه این سازمان ادامه دهد. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران هم لازم است قویتر از امروز در قالب اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه فناوری در کشور نقش آفرینی کند.
در ادامه، دکتر حسین میرزائی، دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی کشور و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سخنانی با تشکر از حمایت های همیشگی وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری این وزیر علوم، باتوجه به ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشگاه های ملی کشور درباب انجام طرح های کلان و اثربخش در این خصوص اعلام آمادگی کرده و خواهان توجه بیشتر به جایگاه پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در بخش های مختلف خصوصاً در قوانین و مصوبات مختلف شد.
در ادامه این جلسه که بصورت برخط برگزار شد، گزارشی درباب روند اجرای بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دکتر چینی فروشان، مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضامحور دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد که بر طبق این بند، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در امتداد حل مسائل و مشکلات خود از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار در قالب پروژه های پژوهش کاربردی بوسیله اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران، اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز هزینه شود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آنرا به حساب خاص واریز نماید.
بر اساس اعلام وزارت علوم، در این جلسه توسط رؤسای پژوهشگاه های ملی بر پذیرش دانشجو بصورت بهینه و بر طبق قانون در پژوهشگاه ها تاکید و قرار شد شیوه های جذب پژوهشگر و محقق پسادکتری و پروسه آن بررسی و زمینه های اصلی انجام این فعالیت فراهم گردد.
همچنین ارتباط بین پژوهشگاه های ملی و شورای عالی عتف بصورت نظام مند و مستمر صورت گرفته و از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای نظام پژوهش و فناوری استفاده لازم صورت گیرد.
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب