گزارشی از سالی كه بر پژوهشگران گذشت؛
یك سال پژوهش زیر سایه كرونا
جاوید شو: بیشتر از یک سال همه گیری کووید-۱۹، تاثیرات مختلفی در کشور داشت و نظام پژوهشی هم درگیر مشکلات و مسائل بسیاری شد. آخر سال ۹۹ بهانه ای شد تا عملکرد یک ساله نظام پژوهشی کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، "کووید-۱۹"؛ نوپدید و ناشناخته بود و همین ناشناخته بودن، سوالات بسیار و نیازهای فراوانی را در جامعه به وجود آورد. در این زمان ادعاهای مختلفی در مورد این ویروس مطرح شد: درمان های مختلف سنتی و صنعتی از روغن بنفشه تا کلروکین، از نابودی ویروس در تابستان تا ایمنی گله ای، حتی زنده ماندن چند روزه ویروس روی سطوح و عدم ابتلای سیگاری ها و معتادان به کرونا! ادعاهایی که پاسخ صحیح به آنها احتیاج به تحقیقات و بررسی های دقیق، بی طرف و گسترده داشت و ضرورت حضور سازمان پژوهشی چالاک، همه جانبه نگر و عمیق را در کشور پررنگ تر کرد.
با توجه به شرایط ایجادشده در کشور، در ایام ابتدایی سال ۹۹ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، خبر از حمایت های ویژه از تحقیقات در رابطه با کرونا دادند.
به دلیل اهمیت مبحث اخلاق در پژوهش های در رابطه با کرونا و با عنایت به زمان بر بودن روند گرفتن کد اخلاق؛ کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی ابلاغیه ای بر سریع تر شدن رسیدگی به این تحقیقات تصریح کرد و همه کمیته های اخلاق در پژوهش را موظف کرد تا با ایجاد یک روال اضطراری، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت طرح های پژوهشی دریافت شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
همچنین کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی بخشنامه ای از همه ی محققان و مدیران ستادی و دانشگاهی وزارت بهداشت درخواست کرد: «با توجه به حساسیت و التهاب فعلی جامعه در جهت جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی نسبت به جامعه علمی، طی این فرآیندها از هرگونه انتشار خبر در چارچوب مصاحبه، اعلام عمومی و رسانه ای کردن مواردی از قبیل اعلام انجام کارآزمایی بالینی پیش از رسیدن به نتیجه قطعی یا قابل قبول و سایر مواردی که هنوز به لحاظ علمی اثبات نشده است، جدا پرهیز شود تا اطلاع رسانی های پراکنده و گاها نادرست منجر به ایجاد امید واهی در جامعه نشود».
با این وجود، این بخشنامه در موارد مختلف نادیده گرفته شد و در یک سال قبل در این حوزه شاهد انتشار اخباری بودیم که علاوه بر ایجاد شائبه برای مردم، مسؤلان را هم بر سر دو راهی تائید یا عدم تائید گذاشت.
تغییر معاونین پژوهشی وزارت بهداشت و وزارت علوم
با وجود اهمیت نظام پژوهش در دوران کرونا، تغییر معاونین پژوهش و تحقیقات هم در وزارت علوم و هم در وزارت بهداشت، همچون مهم ترین اتفاقاتی بود که در سالی که گذشت افتاد. این تغییرات در حالی رخ داد که کم تر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده بود.
دکتر مسعود برومند؛ معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تیرماه ۱۳۹۹ تودیع و دکتر غلامحسین رحیمی جایگزین او شد.
البته باآنکه تغییر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بدون حاشیه انجام شد اما تغییر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حاشیه های گوناگونی به دنبال داشت.
وزیر بهداشت اواخر آبان ماه ۱۳۹۹ در یک سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انتقادات تندی به روند تحقیقات نظام سلامت وارد کرد و بعد از آن دکتر رضا ملک زاده؛ معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در نامه ای ضمن پاسخ به انتقادات، استعفا کرد. بعد از این استعفا، وزیر بهداشت دکتر فرید نجفی را ابتدا بعنوان سرپرست و بعد از مدتی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار داد ولی با این وجود، حواشی پیرامون این تغییر تا مدت ها ادامه داشت.
پایان نامه و رساله در دوران کرونا
همچنین در سالی که گذشت نیمه تعطیل بودن دانشگاه ها، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی متفاوت از دیگر دانشجویان بود. حضور در آزمایشگاه، کارگاه و یا کتابخانه برای بیشتر دانشجویان ارشد و دکتری ضروریست و تعطیلی دانشگاه ها، مشکلاتی را برای این دانشجویان به وجود آورد که البته بعد از مدتی با در نظر گرفتن تمهیداتی برای حضور دانشجویان، این مشکلات تا حدی تسهیل شد.
مشکل دیگری که در این بین وجود داشت، نحوه دفاع از رساله و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود که برای آنها دشواری های مختلف بوجود آورده و در نهایت آنها را وادار به دفاع آنلاین می کرد که البته دفاع به این شیوه هم سختی های خاص خویش را داشت؛ در این میان با عنایت به مشکلات گوناگونی که در زمینه آماده سازی رساله ها وجود داشت، امکان حذف نیمسال تحصیلی و تمدید سنوات برای دانشجویان در نظر گرفته شد.
آمار تخلفات پژوهشی
موضوع تخلفات علمی در سال ۱۳۹۹ هم همچون سالهای گذشته داغ بود. در مرداد ماه دکتر منصور غلامی درباره برنامه ریزی های این وزارت خانه برای جلوگیری از تخلف فروش رساله ها اظهار نمود: تخلف فروش رساله ها در شبکه های مجازی یا خیابان ها طبق «قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی» با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه قابل پیگیری می باشد، ازاین رو افرادی که گول کلاهبرداران فروش غیر قانونی رساله ها را می خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.
همچنین دکتر رحیمی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هم از رویکرد جدی وزارت خانه در مورد آئین نامه مقابله با تخلفات علمی اطلاع داد و اظهار داشت: در صورتیکه تخلفی در رساله ها و تحقیقات دانشگاهی رخ دهد نخستین فردی که مجرم شناخته می شود، استاد راهنما خواهد بود و متهمان ردیف دوم اعضای هیات علمی هستند که در جلسه دفاع دانشجویان حضور دارند. وی تصریح کرد: در صورتیکه تخلفاتی در انتها نامهها و رساله های دکتری رخ دهد حتی اگر ۲۰ سال از دفاع آن گذشته باشد، آن رساله و رساله صادر شده ناشی از آن تخلف، ابطال خواهد شد.
بحث تخلفات علمی، در سال ۱۳۹۶ منجر به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شده بود و در سال ۹۸ هم ابلاغ آئین نامه های اجرایی این قانون را به دنبال داشت. به نظر می رسید که تا آخر سال ۱۳۹۹ باید اثربخشی های قوانین و آئین نامه ها را با بررسی آمارهای گذشته و امروز مشاهده می کردیم؛ ولی در پیگیری این مورد از دکتر شریفی؛ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، عنوان شد که در گذشته آمار جامع و مدونی در مورد تخلفات پژوهشی دانشگاه ها وجود نداشته است، ازاین رو نمی توان ارزیابی درستی از اثرگذاری اقدامات انجام شده داشت.
رتبه علمی کشور، کمیت و کیفیت مقالات ایران
موضوع تعداد مقالات ایران، رتبه علمی کشور و بحث کیفیت و کمیت مقالات، مواردی بودند که همانند سالهای گذشته، در تمامی صحبت های مسئولین تکرار شد. دکتر رحیمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، در مورد رشد کیفی مقالات انتشار یافته ایران، اظهار داشت: به همت استادان پژوهشگر سهم کشورمان از نظر مقالات کیفی و استنادات بسیار بالا رفته است و در سال ۲۰۲۰ کیفیت مقالات کشور از کمیت آن بالاتر رفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند ماه ۱۳۹۹ در رابطه رتبه علمی ایران و مباحث پیش آمده در مورد کیفیت مقالات اظهار داشت: در سال ۲۰۲۰ ما بیشتر از ۶۶ هزار سند علمی را در پایگاه های بین المللی به ثبت رساندیم و از این بابت رتبه ۱۵ را در دنیا داریم. البته طی سالهای اخیر وزارت علوم و کلاً نهادهای علمی به دنبال این نبودند که در کمیت بیفزایند چون که پنج شش سال قبل انتقادی که به ایران می شد این بود که اصولاً این مقالات به طور عمده جنبه کمی دارد و در جنبه کیفی تهی است. خوشبختانه طی چهار سال قبل جزو پنج کشوری بودیم که بیشترین نرخ رشد کیفی مقالات را داشتیم و الان هم در معتبرترین پایگاه بین المللی دنیا رتبه کیفی مقالات پژوهشگران ایرانی رتبه ۱۵ است.
همچنین عنوان شد که ایران در سطح بین المللی از نظر مقالات پراستناد رتبه ۱۲ است و در برخی از شاخه ها حتی به ۱۰ و زیر ۱۰ هم می رسد.
عقب افتادگی در زمینه مقالات علوم انسانی
با این وجود مساله ای که ایجاد نگرانی می کند، مساله علوم انسانی در کشور است. موضوعی که معاون پژوهشی وزارت علوم هم به آن اذعان دارد، این است که ما در زمینه مقاله علوم انسانی عقب افتاده ایم و عمده افتخارات بین المللی کشور متعلق به علوم غیرانسانی است.
حتی گفته می شود: علوم انسانی سبب شده که جایگاه علمی ما از آنچه که باید باشد، پائین تر بیاید. در مبحث کاربردی سازی علوم انسانی و ارتباط علوم انسانی و صنعت هم عنوان می شود که به «صنایع خلاق» نیاز داریم و در این حوزه گرفتار مشکل هستیم. در حوزه علوم انسانی، بیشتر از آن که مساله ساخت و مساله تولید داشته باشیم، در حوزه خلاقیت ذهنی مساله داریم که در اغلب حوزه ها به صورت نرم است و نه سخت.
بودجه پژوهشی و یک رقابت نابرابر
پرتکرارترین مساله ای که سالهای متمادی است که مورد بحث قرار می گیرد، مبحث «بودجه پژوهشی» است. همه افراد؛ شامل پژوهشگر و مسئول یک صدا و متفق القول اند که باید سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش پیدا کند؛ موضوعی که هنوز عملی نشده و به رقم حداقلی که در اسناد بالادستی عنوان شده و معادل حداقل یک درصد تولید ناخالص ملی است، نرسیده است.
در حالی که بر مبنای آمارهای وبسایت استاتیستا، کشور کره جنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدص از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در جایگاه نخست قرار دارد. بعد از آن رژیم اشغال گر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد بیشتری سهم از تولید ناخالص داخلی خویش را خرج پژوهش می کنند.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛ کل بودجه آموزش عالی کشور در بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان است و اعتبارات دانشگاه ها رشد ۴۲ تا ۴۳ درصدی و اعتبارات پژوهشگاه ها رشد ۳۵ تا ۳۶ درصدی داشته است.
قطع دسترسی پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
یکی از مسائلی که دانشجویان تحصیلات در هفته پژوهش به آن اشاره می کردند، مشکل عدم دسترسی و یا محدودیت دسترسی به منابع مورد نیاز برای انجام تحقیقات بود. مشکلی که با نیمه تعطیل بودن دانشگاه ها و کتابخانه ها، تشدید شده بود. در کمال تعجب، اندکی بعد از هفته پژوهش، در دیماه سال ۹۹ دکتر رسول جعفریان؛ رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر از توقف فعالیت پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) داد و اظهار داشت: دسترسی به متن ۴۵۰ هزار رساله، برای پژوهشگران ناممکن شده است.
پایگاه اطلاعات علمی ایران در آذرماه ۱۳۹۵ شروع به کار کرده بود و برای پژوهشگران دسترسی آزاد و مجانی به متن کامل رساله ها را فراهم می کرد. بنا به اعلام این پایگاه اطلاعاتی: حالا به علت گزارش یکی از دستگاههای نظارتی، به استناد ماده هشت «آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۹۸ هیئت گرامی وزیران، ایرانداک نمی تواند تمام متن پارسا را اشاعه دهد و «مؤسسه مکلف است متن کامل رساله های فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال بعد از تاریخ دفاع منتشر کند».
البته در واپسین روزهای اسفندماه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ ایرانداک باردیگر اعلام نمود: «با هماهنگی و همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی، دسترسی باردیگر به تمام متن رساله ها و رساله ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج) فراهم شد».
حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری
موضوع دیگری که در دیماه ۱۳۹۹ داغ شد؛ رای دیوان عدالت اداری در مورد «حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری» بود. به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از رساله را مغایر قانون دانست و آنرا باطل نمود. به دنبال این رای، دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم برای دفاع از رساله دکتری احتیاج به عرضه مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ندارند.
شرط چاپ مقاله، موضوعی بود که در هفته پژوهش به آن معترض بودند و عنوان می کردند که این شرط به علت طولانی بودن فرایند پذیرش مقاله، مشکلاتی را برایشان بوجود آورده است.
چندی پیش، دکتر رحیمی عنوان نمود که حذف چاپ مقاله برای دفاع دکتری، یک پسرفت در شرایط علمی کشور است. اگر بخواهیم این مسائل را ادامه دهیم الان رتبه ۴۰ دنیا را هم نداشتیم. حذف شرط چاپ مقاله در دفاع رساله دکتری باید موردی و با شرایط خاص صورت گیرد نه اینکه رویه کلی شود.
دیگر اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹
در مهرماه ۱۳۹۹ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از قصد این وزارت خانه برای تدوین آئین نامه جذب دستیار پژوهشی اطلاع داد و اظهار داشت: ما آئین نامه های جذب دستیار پژوهشی و پسا دکتری را در موسسات به صورت منفرد داریم، ولی در این برنامه این آئین نامه ها تبدیل به آئین نامه های ملی خواهد شد تا برای همه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها این امکان فراهم گردد.
در دیماه آئین نامه ملی جذب دستیار پژوهشی ابلاغ گردید و از امکان ادامه فعالیتهای پژوهشی و فناوری پژوهشگران و شرایط آن در چارچوب دوره تخصصی پسادکترا در دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری خبرداد.
صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی هم یکی دیگر از اقداماتی بود که توسط وزارت علوم انجام گرفت. در تفاهمنامه مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمده است که: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروانه کار موقت سه ماهه را برای شهروندان بیگانه به صورت فوری صادر می کند و اعتبار آن برای مدت دو سال قابل تمدید است. به باعث ماده ۵ تفاهمنامه، موسسه متقاضی صدور پروانه کار برای محققان خارجی باید درخواست خویش را به مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم ارسال نماید تا مراحل لازم برای صدور پروانه صورت گیرد.
یکی از اقداماتی که اندکی قبل از به وجود آمدن تغییرات در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، انجام شد، ابلاغ شیوه نامه اجرایی «ایجاد تنوع در مدلهای رساله دوره دکترای عمومی» بود. در این آیین نامه عنوان شد که به علت شرایط بوجود آمده به خاطر همه گیری کووید-۱۹، اجرای بعضی از پروپوزال های تصویب شده، دشوار است. بنابراین در این شیوه نامه به دانشجویان اجازه داده شد که به صورت اختیاری از مبحث قبلی خود انصراف داده و از جایگزین های پیشنهادی در شیوه نامه استفاده کنند.
طبق این شیوه نامه دانشجویان دکترای عمومی می توانند انجام کارآموزی/کارورزی داوطلبانه و مازاد در مراکز بهداشتی درمانی و یا سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، تدوین دفترچه یا کتاب های آموزشی و کاربردی، تدوین پورتفولیو الکترونیک و یا تدوین راهنماهای بالینی ساده در سطح دکترای عمومی در چارچوب سامانه ای و یا کاغذی، فعالیت موثر در شرکت دانش بنیان و یا کارخانه ها و کارگاه های مرتبط و... را جایگزین رساله کنند.
اجرای «برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور» از آخرین اقداماتی است که در انتهای سال ۱۳۹۹ توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شروع شده و باید دید که در سال آینده، نتایج آن به کجا می رسد.
نظام پژوهش کشور؛ با وجود تحریم، مشکلات اقتصادی و وجود سیاست ها و نگرش های متفاوت نسبت به علم، با سختی فراوان در حال پیش روی است. در سال ۱۴۰۰ بعد از انتخابات ریاست جمهوری تیم جدیدی سکان دار نظام پژوهش خواهد شد و باید دید این تغییرات، روند پژوهش کشور را به کدام سو خواهد برد.
منبع: javidsho.ir
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب