مروری بر بررسی های یك تحقیق؛
مسئول پشتیبانی از حقوق شهروندی كیست؟
جاوید شو: پژوهشگران حقوق عمومی در مقاله ای مطرح نمودند که مجلس باید بوسیله قانونگذاری مناسب و نظارت، از حقوق شهروندی حمایت کند. به عقیده این محققان؛ مقررات گذاری و ایجاد چاره هایی برای اجرای آن می تواند حقوق تمام مردم جامعه را بطور یکسان تامین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومت های شهروندمحور است.
به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. خیلی از بی عدالتی ها در جامعه و وجود خیلی از رانت ها که موجب ایجاد فاصله طبقاتی شدید می شود، به صورتی ناشی از عدم اجرای قانون است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد. در صورتیکه نقش نظارتی مجلس برای تامین حقوق شهروندی به درستی ایفا شود، به پشتیبانی از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تامین حقوق شهروندی بوسیله حاکمیت قانون اعمال خواهد شد.
با توجه به چالش هایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله ای نقش نظارتی مجلس در تامین حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادند.
در منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید، آمده است که «حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است». این حقوق بعنوان یک ضرورت در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت نیاز دارد.
از مهم ترین وظایف مجلس قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ بطوریکه این نظارت می تواند حقوق شهروندی را تامین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از جانب مجلس وجود دارد که بنظر می رسد این اقدامات می تواند نسبت به نظارت بر تامین حقوق شهروندی موثر باشد. مهم ترین هدف از نظارت مجلس برای پشتیبانی از حقوق شهروندی، استقرار حاکمیت قانون است.
هسته حاکمیت قانون را می توان متشکل از مولفه هایی همچون «نظم» و «محدودیت» دانست. بدین معنا که حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه های دولتی بر پایه قانون به وجود می آورد و از طرف دیگر، از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت مردان جلوگیری کرده و آنرا محدود می کند. این دو خاصیت در مقابل حکومت شخصی یا گروهی، خودرا بیشتر آشکار می کند.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند: مقررات گذاری و ایجاد چاره هایی برای اجرای آن می تواند حقوق تمام مردم جامعه را بطور یکسان تامین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومت های شهروندمحور است. نظارت و دخالت مجلس بر تامین حقوق شهروندی نباید به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نمایندگان عضو آن هستند. کارهای مجلس باید در جهتی معطوف شود که آثار آن نسبت به تمام شهروندان بطور یکسان اجرا شود و این امر نمی تواند نسبت به تامین حقوق طبقه خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص معطوف شود. بدین جهت تنها عاملی که می تواند به نظارت مجلس خاصیت های نظارت عادلانه و مناسب ببخشد، نظارتی است که در پرتو حاکمیت قانون و برای تامین حقوق عموم جامعه در نظر گرفته می شود.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ نخستین گام و مهم ترین آن در تامین حقوق شهروندی، سازوکارهای مربوط به حاکمیت قانون است. این سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بر اثر آن قانون مناسب و صحیح اجرای مناسبی را در برداشته باشد. بعلاوه حاکمیت قانون، هنگامی در جامعه موثر واقع می شود که شهروندان آن جامعه به رعایت قانون و حاکمیت آن اعتقاد و التزام داشته باشند.
این پژوهشگران می گویند: «به نظر می رسد مهم ترین چالش حاکمیت قانون در تامین و تضمین حقوق شهروندی، اعتقاد مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام آن باشد. به عبارت دیگر؛ اگر مردم جامعه ای به حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند، نخستین گام در راه انحطاط حقوق شهروندی برداشته شده است. به همین سبب در تامین و تضمین اجرای حقوق شهروندی باید نظام قانون گذاری باتوجه به آزادی های مشروع و محدودیت های این نوع آزادی ها در جهت رعایت مصلحت شهروندان قوانینی بروز یابد و منطبق با عرف جامعه وضع و اجرا کنند».
بررسی های این مطالعه پاییز امسال، به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در پشتیبانی از حقوق شهروندی» در فصل نامه مطالعات حقوق عمومی زیر نظر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشار یافته است.
منبع: javidsho.ir
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب