درس های تاریخ برای سال جهش تولید -۴
خام فروشی معضل تاریخی فرهنگ اقتصادی ماست
به گزارش جاوید شو سیدناصری، حقوقدان می گوید كه خام فروشی معضل تاریخی فرهنگ اقتصاد ماست كه سبب سلطه می شود. همینطور قوانین تجارت كه در دوران پهلوی اول به تصویب رسید، تابحال تغییر چندانی نكرده است.
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: مسئله «مازاد تولید» در علم اقتصاد، مولفه مهمی است. مازاد تولید، رونق تجارت و در نتیجه رسیدن به ثروت پایدار را باعث خواهد شد. مازاد تولید و افزایش تولید اگر با دیپلماسی تجاری همراه شود، بجز بالا بردن قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی در جهان را برای کشور هم باعث خواهد شد.
منابع تاریخی اشاره دارند که کفه ترازوی نسبت میان صادرات و واردات در دوران صفویه، به نفع صادرات سنگینی می کرد، اما این روند در دوران قاجار برعکس شد. هرچند که بعضی از تجار در دوران قاجاریه بخصوص از حکومت ناصری به بعد قوی عمل می کردند، اما ساختار «تولید» در ایران دیگر جوابگوی بازار داخلی نبود چه برسد به بازار خارجی. البته بعضی از تولیدات ایرانِ آن دوران همچون شال کرمانی و محصولات کشاورزی چون تریاک همچنان در جهان خواستار داشت.
این روند سبب شده بود برخی وطنپرستان از میان دولتمردان و تجار به فکر تولید محصولات راهبردی در ایران و همینطور صنعتی کردن تولید بیفتند. برخی اسناد تاریخی نشان دهنده آن است که امیرکبیر کشف و بهره برداری از معادن را در دستور کار داشت و همینطور حاج محمدحسن کمپانی امین الضرب هم برای تولید صنعتی در ایران و تولید محصولات کشاورزی سرمایه گذاری می کرد. نظام مبادله پول تا دوران ناصری توسط صرافان بخصوص با «برات» صورت می گرفت و قیمت ارز خارجی را هم معمولاً این صرافان تعیین می کردند، تا اینکه بانکهای استقراضی روس و بانک شاهنشاهی بریتانیا در دوران ناصری شکل گرفتند.
طبقه تجار در دوران ناصری قدرت مهمی داشتند و با نزدیک شدن به حکومت توانستند اثرگذار شوند. در این دوران با تلاشهای حاج محمدحسن کمپانی مجلس مشورتی تجار در دربار شکل گرفت، اما عوامل تولید هیچ گاه جایگاهی نزد قدرت نداشتند و اگر بعضاً خیرخواهی تجار نبود شاید آن مختصر تولید هم برای همیشه از بین می رفت. بنا بر این قوانین درستی برای تجارت و تعیین نسبتش با تولید تا دوران پهلوی شکل نگرفت.
درباره ساختار تجارت و مبادله پول از دوران قاجاریه به بعد با محمدمهدی سیدناصری به گفتگو نشستیم. سیدناصری دکترای حقوق دارد و مدرس دانشگاه است. او از مدرسان حقوق تجارت است. از میان کتاب های انتشار یافته او می توان به این موارد اشاره کرد: «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات»، «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد» و «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری: ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران» اشاره نمود.
اگر موافق باشید بحث را با تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در ابتدای دوران قاجار و ارزش پول ملی در آن دوران آغاز نماییم.
نتایج تاریخی انجام شده، حاکی از آنست که قران یا قیران یا قِران یکای پول ایران در دوران قاجاریان، در ابتدای سلطنت قاجار چنان قدرتمند بوده که برای مردمان امروزی، جای شگفتی بسیار دارد. هر چند قران ایران در این دوران از شکوه دوران صفویه فاصله بسیاری گرفته بود و در زمان آشوب محمود افغان، بعد از سقوط شاه سلطان حسین، با کاهش ارزش روبه رو شده بود اما بررسی ها نشان میدهد همچنان تأمین مایحتاج زندگی برای کارگران ساده که جمعیت بسیاری ایرانیها را تشکیل می داد، ساده بود.
به عبارت دیگر به سبب عدم گسترش تشکیلات دولتی، شغل در اقتصاد آن روز ایران محدود بود، اغلب کارگران روزمزد زندگی می گذراندند و از این زاویه می توان ایران را کشوری با ساختار اقتصادی کوتاه مدت و فاقد برنامه ریزی دراز مدت نامید.
قوانین مربوط به تجارت در ایران برای اولین بار در چه سال هایی نوشته شد؟
نخست بگویم که قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است. ازاین رو قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به تمام معاملات و امور حاکم بوده و چنانچه در امر تجارت آداب و رسوم مخصوصی رعایت می شد و یا در اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار رجوع و همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می شد.
به دلیل عدم گسترش تشکیلات دولتی در دوران قاجار، شغل در اقتصاد آن روز ایران محدود بود، اغلب کارگران روزمزد زندگی می گذراندند و از این زاویه می توان ایران را کشوری با ساختار اقتصادی کوتاه مدت و فاقد برنامه ریزی دراز مدت نامید بعد از دوران مشروطیت نخستین بار حقوق تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به باعث آن شرکت های تجاری تحت قاعده تنظیم و در مبحث برات و فته طلب (فته طلب سندی است که به باعث آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند) قواعدی حاکم و ورشکستگی تحت نظام بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به باعث قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن شد و تا به امروز با کمی تغییرات که در شرکت های سهامی داده شده از آن استفاده می شود.
این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعدها به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل شده است. این قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به شرکت های سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلسین رسید که فصل نوینی در قانون تجارت ایجاد کرد و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است.
در بحث تولید بنظر می رسد که قبل از هرچیز باید به ساختار طبقاتی دوران قاجار بپردازیم. این ساختار به چه صورت بوده است؟
به طور کلی اجتماع دوره قاجاریه را می توان به دو طبقه تقسیم کرد: «طبقه حاکمه» و «طبقه محکوم». طبقه حاکمه شامل نخست دولت بود که البته تمام سازمان ها و تشکیلات در شخص شاه خلاصه می شد. دیگر «روحانیون» بودند که از دیرباز بر قلب و روح مردم حکومت داشتند و برای حفظ و اعتبار و نفوذ خود می کوشیدند. همیشه بین این دو گروه حاکم (دولت و روحانیون) یک مبارزه پنهانی و مداوم ولی آرام و بدون تظاهر وجود داشت و عموماً پیروزی هم با روحانیون بود.
این میان «طبقه مرفه» هم جزیی از طبقه حاکم به حساب می آمدند و نزدیکان دربار بودند شامل صدراعظم، وزراء و رجال و روحانیون عالی رتبه. این طبقه از میان خانواده اعیان و اشراف شهرهای مختلف به تهران آمده و یکی از افراد خانواده دارای شغل دولتی بود و سایر افراد خانواده به وسیله او تقاضاهای خویش را به عرض دولت می رساندند. اغلب هم این افراد بدون در نظر داشتن لیاقت و سن و سال به پست های مهم منصوب می شدند و این پست ها هم موروثی بود.
القاب مخصوصی هم برای این طبقه وجود داشت و نشان های دولتی در دوره قاجاریه از سوی شاه به آنها داده می شد مثل صاحب دیوان، مستوفی الممالک، منشی الممالک و… ازدواج در این طبقه هم میان خودشان بود و ثروتمندان علاوه بر زنان دائمی، زنان موقت هم داشتند. آنها فرزندان خویش را نزد مربیان خصوصی یعنی «دایه و لَلِه» نگهداری می کردند و پس از رسیدن به ۷-۶ سالگی در مکتب خانه های دایر در منازل خود تعلیم می دیدند، این مربیان در مواقع سفرها هم همراه این خانواده ها بودند. در مکتب خانه ها علاوه بر قرآن، نهج البلاغه، صرف و نحو عربی، کتاب گلستان، ناسخ التواریخ و دیوان شعرای دیگر هم تدریس می شد.
درباره نقش روحانیون در طبقه حاکم احتیاج به توضیحات بیشتری است. بخصوص اینکه اغلب مرافعات حقوقی و اختلافات به آنها رجوع می شد.
در تشکیلات روحانیون دوره قاجار، سرآمدان آنها در زهد و تقوی، الگو و مرجع مردم در امور دنیوی و اخروی بودند و گاهی برای دور شدن از دستگاه و دربار به عتبات مهاجرت می کردند. در هر شهر، مسجدی متعلق به روحانی خاصی بود که در آن به جز گزاردن نماز، به رفع مشکلات مذهبی مردم و رسیدگی به طلاب، موقوفات و سایر عواید می پرداخت و درآمد آنها هم از راه همین عواید و موقوفات بود. مراجع تقلید، صاحب نفوذ و قدرت معنوی بودند و در تمام شئون مذهبی، سیاسی و اجتماعی دخالت تام داشتند و در جریانات سیاسی و اداری هم رهبر و پیشوا بودند و نقش شان در بسیاری موارد همچون قیام ها و جنبش ها پراهمیت و موثر بود. حضور آنها در لغو خیلی از قراردادها و یا جریان مشروطه بسیار نمایان است. البته دسته ای دیگر از روحانیون هم بودند که از لحاظ نفوذ و قدرت و اعتبار در دسته پایین تری بودند که پیش نمازها و وعاظ در مساجد جز آنان بودند. البته آخوندها و وعاظ بسیاری هم بودند که سطحی نگر و آلوده به پاره ای اوهام و خرافات و تبلیغات واهی و سست می شدند و گاهی هم در کنار حکومت به اجرای اوامر آنها می پرداختند. به هر حال ساختار حقوقی برای عامه مردم و طبقه محکوم دردستگاه روحانیت خلاصه می شد.
و طبقه محکوم هم قاعدتاً باید مردم عادی باشد که مولفه «تولید» بر دوش آنها استوار بود؟
طبقه وسیع و گسترده بعدی که بیشتر از هشتاد درصد مردم را در بر می گرفت طبقه عامه مردم از بازرگان، پیشه ور و صنعتگر تا بقال و قناد و آهنگر و سبزی فروش را در بر می گرفت.
استادان و هنرمندان دوره قاجار همچون اسلاف خود با خلق آثار بدیع نظر جهانیان را جلب می کردند اما به سبب عدم وجود ذوق هنری و علاقه و اهمیت شاهان قاجار به هنردستی این صنایع پیشرفت چندانی نکرد و همینطور ورود اجناس اروپایی با قیمت نازل توان رقابت را از «صنعت کاران» ایران گرفت. اوضاع کارگران هم در کارگاه ها به سبب مشکلات عدیده همچون همان واردات اجناس خارجی با قیمت نازل و تعطیلی کارگاه های تولید رو به وخامت می گذاشت. مثلاً شهر اصفهان که زمانی بزرگ ترین مرکز صنعت بود بیشتر از شهرهای دیگر گرفتار فقر شد و دولتمردان را به چاره جویی و تکاپو واداشت.
مردم عادی دیگر هم در شهر به کارگری مشغول بودند و تقریباً همه کاری می کردند، در شهر به صورت عمله برای گل سازی یا حمل آجر و یا به صورت کارگر در باغ ها و مزارع فعالیت می کردند ساعت کار آنها از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بود آنها معمولاً تنبل وار به کار مشغول می شدند و حتما باید کسی ناظر کارشان می بود. آنها علاوه بر محدودیت در زندگی سیاسی و اجتماعی درگیر و گرفتار عقاید خرافی و جهل و ناآگاهی هم بودند و درد سرهایی مثل حملات ترکمن ها و اقوام مهاجم و شورش های محلی در شهرها و خشونت ناشی از آن هم گریبان مردم را می گرفت.
پس از دوران مشروطیت نخستین بار حقوق تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به باعث آن شرکت های تجاری تحت قاعده تنظیم و در مبحث برات و فته طلب قواعدی حاکم و ورشکستگی، تحت نظام بخصوصی درآمد کشاورزان بیشتر از هر قشری مجبور به پرداخت مالیات بودند. بازرگانان که تنها قشر مرفه در بین مردم بودند برای خود تشکیلات خاصی داشتند و در هر شهری دو سه نفر از بازرگانان معروف، سایر بازرگانان را سرپرستی می کردند که به صورت غیر رسمی و بدون دخالت دولت انتخاب می شدند. روسای آنها با دستگاه حکومتی ارتباط داشتند و اغلب کالاهای زیادی را از اروپا وارد می کردند آنها شال و قالی و قالیچه و خشکبار صادر و در مقابل اشیاء تجملی، بلور و چینی وارد می کردند تجار به سبب رونق داد و ستد در کشور از طبقات ثروتمند محسوب می شدند حتی گاهی دولت از آنها قرض می گرفت.
این ساختار واردات و صادرات به چه صورت بود و کفه ترازو به کدام سمت میل پیدا می کرد. دولت هایی که با تاجران ایرانی وارد داد و ستد می شدند کدام دولت ها بودند و بیشتر چه اجناسی را می خریدند و نقش آنها در مسئله تولید در ایران چه بود؟ آیا قوانین حمایتی برای تجار وجود داشت؟
ایران کشوری کشاورزی بود و جز مواد خام نباتی و حیوانی محصول دیگری برای صدور به خارج نداشت و این حالت هنوز در کشور ما برقرار است و قسمت اعظم صادرات ما به خارج را مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری تشکیل می دهد. خام فروشی معضل بزرگ تجارت خارجی ایران است. ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند تلاش می کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه های ارتباطی درجه اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می گرفتند و با کشتی های نقلیه خود حمل می کردند.
مقررات گمرکی هم درخصوص تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات کشورهای «کاملته الوداد» و در حداقل تعیین شده بود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه از لحاظ خرید کالا در داخل کشور ما و چه از لحاظ وارد کردن کالاهای خود به کشور سود فراوان می بردند.
در تجارت خارجی ایران، روس و انگلیس و هندوستان به تفاوت مقام اول و دوم و سوم را داشتند و مدت ها روسیه مقام اول را در تجارت خارجی ایران برای خود حفظ نموده بود. بطوریکه قریب به ۴۵ درصد از معاملات خارجی ایران با روسیه انجام می گرفت و انگلیس و هند هم ۲۵ تا ۳۰ درصد داد و ستد خارجی ایران را داشتند و ۳۰ تا ۲۵ درصد بقیه واردات و صادرات ایران با کشورهای دیگر جهان صورت می گرفت.
ارزش واردات ایران از روسیه غالباً یک برابر و نیم ارزش صادرات و از انگلستان و هند (مستعمره انگلستان) پنج تا پنج برابر و نیم بهای صادرات ایران به آن دو کشور و بهای صادرات ایران به عثمانی بیشتر از ارزش واردات از آن کشور بوده است. بدین سان عثمانی از لحاظ خرید کالای ایران در مقام اول و روسیه در مقام دوم داشته است.
بلژیک هم به سبب همبستگی با خارجی بریتانیا و بدان علت که اتباع آن دولت بعنوان مستشار و مستخدم امور مالی در راس تشکیلات گمرکی ایران قرار داشتند، توانست واردات خویش را به ایران افزایش دهد و از سوی دیگر چون ظرفیت های بازار ایران برای قبول کالای خارجی تقریباً ثابت مانده بود، افزایش حجم بهای واردات ممالک روسیه و انگلیس به ایران قهرا باعث تقلیل واردات کشورهای دیگر مانند فرانسه و اتریش و هلند شد و فقط آلمان بود که با ایجاد تسهیلات ابتکاری در تجارت خارجی خود و در میدان رقابت اقتصادی با انگلستان و روسیه توانست بازرگانان ایران را به خود جلب نماید و در مدت ۱۰ سال واردات خویش را به ایران تا ۵/۶ برابر افزایش دهد.
بانک های تاسیس شده در آن دوران چه تاثیری بر ساختار تجارت و مبادله پول داشتند و سرنوشت شان چه شد؟
بانک شاهنشاهی ایران یا بانک شاهی ایران، بعنوان نخستین بانک ایران بشمار می آید که با صدور امتیازنامه ای از جانب ناصرالدین شاه قاجار در یازدهم بهمن ۱۲۶۷ خورشیدی یا ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ میلادی، برای بارون جولیوس دو رویتر، بانکدار یهودی-انگلیسی، و با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا تاًسیس شد. این بانک سال ها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه (BBME) تغییر نام داد و امروزه به نام بانک اچ اس بی سی خاورمیانه شناخته می شود.
بانک شاهنشاهی ایران نخستین بار ایده های بانکداری اروپایی را به ایران وارد کرد که در آن این ایده ها تا آن زمان شناخته شده نبودند. همینطور استفاده از اسکناس در دوران قاجار نخستین بار توسط بانک شاهنشاهی ایران در ایران رایج شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷و به باعث لایحه ملی شدن بانک ها تمامی کارهای بانک شاهنشاهی ایران به بانک تجارت واگذار شد.
ارتباط تجار با حکومت و سایر طبقات اجتماع ایران در دوره قاجار به چه شکل بوده است؟
بازرگانان در ایران یکی از وجیه ترین اقشار جامعه بشمار می رفتند که تقریباً سایر طبقات جامعه شامل حکومتی و غیر آن به آنها احترام می گذاشتند ولی به سبب آنکه جامعه و حکومت ایران همراه با تغییرات جهانی پیش نرفت این طبقه مانند سایر اقشار گرفتار ضرباتی بس بزرگ شد به حدی که تاجر ایرانی که زمانی از چین تا اروپا را در می نوردید حالا دیگر سخنی برای گفتن در جهان نداشت. می توان گفت افزایش میزان عوارض گمرکی بر کالاهای بازرگانان ایرانی، ورود گسترده منسوجات اروپایی به ایران، فعالیت تجار و شرکت های اروپایی در واردات و صادرات کالا و سرمایه گذاری در زمینه راه ها، معادن و بانک ها و از طرف دیگر نظارت بیگانگان بر تحولا ت داخلی مانع عمده در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ایران بود. بدین جهت این طبقه که خود از روشنفکران و تجدد گرایان هم به حساب می آمد برای بهبود اوضاع خود دست به اقداماتی زد همچون تشکیل مجلس وکلای تجار و همراهی با مردم، روشنفکران و روحانیت در پیشبرد مشروطه و اهداف آنکه با اینکه در ظاهر به موفقیت رسیدند اما وضعیت آنها به سبب ناامنی ها وهجوم بیگانگان بدتر شد و در این قسمت جامعه همین نا امنی ها و دخالت کشورهای اروپایی جامعه ایران را به سمتی پیش برد که زمینه را برای حضور رضاخان مهیا کرد.
به باور خیلی از پژوهشگران اقتصاد دوران قاجار در شکل گیری انقلاب مشروطه نقش مهمی داشت. نظر شما چیست؟
بله یکی از علل مهم در شکل گیری انقلاب مشروطه اقتصاد آن دوران بود. اقتصاد دوره ناصرالدین شاهی سه رکن داشته است: کشاورزی، دامداری و تجارت در حال رشد. به صورت منطقی روند اقتصادی آن دوره به انقلاب مشروطیت می انجامید.
در دوران قاجار کشاورزان بیشتر از هر قشری مجبور به پرداخت مالیات بودند. بازرگانان که تنها قشر مرفه در بین مردم بودند برای خود تشکیلات خاصی داشتند و در هر شهری دو سه نفر از بازرگانان معروف، سایر بازرگانان را سرپرستی می کردند که به صورت غیر رسمی و بدون دخالت دولت انتخاب می شدند اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساساً نیازمند بازنگری بود. انقلاب مشروطه به این علت رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی داد. انقلاب ها هرچند شکل و رویه اجتماعی دارند اما علل اقتصادی در آنها مهم تر است.
در دوره ای که از عصر امتیازات تا پیروزی انقلاب مشروطه را در بر می گیرد تجار، به یک طبقه اجتماعی تبدیل شدند. باید گفت تجار که تا چندی پیش از آن بعنوان طبقه اقتصادی به منافع خود آگاه نبودند، در این دوره به سبب آگاهی رسانی به خودآگاهی مشترک رسیدند و از یک طبقه صرفا اقتصادی به طبقه اجتماعی تبدیل شدند. اما اتفاقات و عواملی در دوران قاجار تجارت و روابط تجاری را دستخوش تغییرات بزرگی کرد که تصویب نخستین قانون تجارت در ایران از مهم ترین آنهاست.
از سال ۱۲۸۹ در زمینه تجارت، برخی قوانین به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، اما اولین قانون تفصیلی در این خصوص، قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ هجری شمسی کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، مشتمل بر ۳۸۷ ماده بود که برای شما گفتم. به فاصله چند سال و در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی دیگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر ۶۰۰ ماده به تصویب رساند و در ماده پایانیی آن، قانون پیشین و اصلاحات آنرا به نحو صریح، نسخ کرد. همانطور که اشاره کردم شاکله اصلی این قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده بود. از آن زمان تاکنون، این قانون با اصلاحات پس از آن، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.
چه عواملی مانع از پیشرفت اقتصادی ایران در دوران قاجار شده است؟
افزایش میزان عوارض گمرکی بر کالاهای بازرگانان ایرانی، ورود گسترده منسوجات اروپایی به ایران، فعالیت تجار و شرکت های اروپایی در واردات و صادرات کالا و سرمایه گذاری در زمینه راه ها، معادن و بانک ها و از طرف دیگر نظارت بیگانگان بر تحولات داخلی مانع عمده در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ایران بود. در این میان هرچند از جانب تجار و تولیدکنندگان داخلی اقداماتی از قبیل تاسیس شرکت های وطنی و مجلس تجارت برای مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان صورت گرفت، اما به سبب حاکمیت استبداد و همگام بودن رجال خائن داخلی با سیاست های شوم استعمارگران خارجی در داخل کشور نتیجه ای از این فعالیت ها گرفته نمی شد.
ضرورتی به تغییر و یا به روز رسانی این قوانین تابحال حس نشده است؟
چرا، ۱۷ سال است که این قانون را می خواهند تغییر بدهند، اما نمی دانم چرا تغییر پیدا نمی نماید. به هر حال اما به فکر تجدید نظر در آن افتاده اند. مثالی بزنم. برات در دوران قاجاریه در اقتصاد ایران نقش پر رنگی داشت و هنوز هم در اروپا بعنوان سند مهم استفاده می نمایند، اما حالا در کشور ما نقش این سند کمرنگ شده است. برات در کتاب های علمای حقوق ما بسیار درباره اش توضیح داده شده است و قانون کاملی دارد. هنگام تدریس هم نصف ترم را به خود اختصاص می دهد اما حالا چندان کارآیی ندارد.
همچنین ما تجارت الکترونیک داریم. شما وقتی می خواهی با یک تاجر خارجی قرارداد ببندی مرحله «ایجاب و قبول» از راه ایمیل و اینترنت شده است. به خاطر همین همه حقوقدان ها می گویند این قانون با این که قوی است باید تغییر پیدا کند. همه امیدوارند که در مجلس فعلی این اتفاق بیفتد.
منبع: javidsho.ir
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب